حاشية الشبراملسي

[ ص: 369 ] فصل ) في اختلاف المتداعيين في نحو عقد أو إسلام .

( قوله : أو أجرته ) أي القدر ( قوله : ثم يفسخ العقد ) أي ويرجع المستأجر بالأجرة إن كان دفعها له وترجع الدار للمؤجر ( قوله : ولم يتفقا على ذلك ) أي على أنه لم يجر إلا عقد واحد ( قوله : أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي ) وظاهره أن مالك العين لا يستحق على المستأجر سوى العشرة ، وعلى هذا فما معنى العمل بسابقة التاريخ مع أنه على هذا الوجه إنما عمل بمتأخرة التاريخ ، إلا أن يقال : إن المراد من العمل بها نفي التعارض ، ثم إن كانت شاهدة بالكل [ ص: 370 ] فالعمل بها على ظاهره لإلغاء الثانية ، وإلا ففي الحقيقة عمل بمجموع البينتين ، وغاية الأمر أن ما شهدت به الأولى وافقتها عليه الثانية ( قوله : وقد يدعى تأييده ) أي الرد

حاشية المغربي

( فصل ) في اختلاف المتداعيين ( قوله : في قدر ما اكتري من دار أو أجرته أو هما ) أي وإن لم يذكر هو ولا المصنف إلا الأول في التصوير ( قوله : سنة كذا ) إنما قيد بكذا لأنه لا يصح بدونه كما هو ظاهر ، والمراد سنة متصلة بالعقد أو بمدة ماضية كما لا يخفى ( قوله : أو بالبعض ) أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي : أي بالقسط من العشرة الثانية كما هو ظاهر [ ص: 370 ] قوله : متعدد ثم يقينا ) أي بمقتضى البينتين لأن العقد الصادر من أحد المدعيين غير الصادر من الآخر يقينا ، بخلاف ما هنا فإن العاقد واحد فجاز اتحاد العقد وتعدده ، وبهذا يندفع ما نازع به الشهاب ابن قاسم في الجواب المذكور ، ولعله نظر إلى ما في نفس الأمر مع أنه ليس الكلام فيه ، ولو نظرنا إليه لاحتمل انتفاء العقد بالكلية فتأمل .