حاشية الشبراملسي

( قوله : في زمن الخيار ) أي للبائع أو لهما ( قوله : ومحله ) أي التعارض ( قوله : وعلم مما تقرر في هذه ) هي قول المصنف ولو ادعيا إلخ ، وما قبلها هي قول المصنف قال : أجرتك البيت إلخ

حاشية المغربي

( قوله : وإن ادعيا شيئا على ثالث ) إنما عدل عن قول المصنف في يد ثالث إلى ما قاله ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائع كما ستأتي الإشارة إليه ( قوله : وهو يملكه أو وسلمه إليه ) هذا إنما يشترط في صحة الدعوى إذا كان المدعى به بيد غير من يدعي عليه البيع ، أما إذا كان في يده فلا حاجة إلى ذلك كما صرحوا به ، وإن أوهم صنيع الشارح اشتراطه مطلقا على أنه تقدم له في الفصل المار ما يقتضي أنه لا يشترط ذلك مطلقا كما نبهنا عليه ثم فليراجع ( قوله : في المتن حكم للأسبق ) أي ولا يأتي هنا ما قدمه في المسألة السابقة من أن محلها إن لم يتفقا على أنه لم يجر سوى عقد واحد ، إذ الصورة أن العاقد مختلف ، فلا يتأتى اتحاد العقد ، فما وقع للشهاب ابن قاسم هنا سهو ( قوله : ما لو لم تذكره ) سكت عن حكمه ، وظاهر مما بعده أن الحكم عدم صحة هذه الشهادة إذ لا إلزام فيها ( قوله : وإلا قدمت بينة ذي اليد ولا رجوع إلخ ) كان الأصوب وإلا فلا رجوع لواحد منهما ثم إن كان في يد أحدهما قدمت بينته .

واعلم أن الماوردي جعل في حالة التعارض أربع حالات . لأن العين إما أن تكون في يد البائع أو يد أحد المشتريين أو في يدهما أو في يد أجنبي ، إلى أن قال : الحالة الثانية أن تكون العين في يد أحدهما ، ثم ذكر فيها وجهين مبنيين على الوجهين في الترجيح بيد البائع إذا صدق أحدهما ، قال : فإن رجحناه بيده وبينته : أي وهو الأصح كما أشار إليه الشارح بقوله وإن أقر لأحدهما فذاك رجع الآخر بالثمن الذي شهدت بينته إلى آخر ما ذكره ، فما ذكره [ ص: 371 ] الشارح حالة من تلك الأحوال الأربعة ، ويكون محل قول الماوردي فيها رجع الآخر بالثمن ما إذا لم تتعرض بينته لقبض المبيع ، وظاهر أن مثلها في ذلك غيرها من بقية الحالات ، لكن قول الشارح وإلا من قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد شامل لما إذا تعرض كل من البينتين لقبض المبيع ، وما إذا تعرضت له إحداهما فقط ، مع أن قوله ولا رجوع لواحد منهما بالثمن خاص بما إذا تعرض كل منهما لذلك وإلا اختص عدم الرجوع بمن تعرضت بينته لذلك كما هو ظاهر مما مر ، ومر في كلام الماوردي أن من العين في يده لا رجوع له مطلقا