حاشية الشبراملسي

( فصل ) في بيان الكتابة الصحيحة لم يذكر في هذا الفصل ما تمتاز به الكتابة الصحيحة عن غيرها ، ولكنه علم مما مر قبله أن الكتابة الصحيحة هي [ ص: 411 ] المستوفية لما يعتبر فيها من الأركان والشروط ، وعبارة حج : فصل في بيان ما يلزم السيد إلخ ( قوله : مقدما له على مؤن التجهيز ) أي تجهيز السيد لو مات وقت وجوب الأداء أو الحط وذلك بأن لم يبق من مال الكتابة إلا قدر ما يجب الإيتاء ، أما لو مات السيد قبل ذلك الوقت وجب تجهيزه مقدما على ما يجب في الإيتاء لما يأتي من أنه يدخل وقته بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة ( قوله ما لم يرض به ) أي العبد ( قوله : وكذا ) أي لا حط ، وليس المراد أن كلامه أفهم ذلك ، وقوله وهو ثلث ماله : أي ولو بضم النجوم إلى غيرها من المال ( قوله : أي اسم المال ) هو صادق بأقل متمول كشيء من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان المالك متعددا وهو ظاهر .

ويفرق بينه وبين ما مر في المصراة من أن الصاع يتعد بتعدد البائع ، وتعدد المشتري { بأنه صلى الله عليه وسلم قدر اللبن لكونه مجهولا بالصاع } لئلا يحصل النزاع فيما يقابل اللبن المحلوب في يد المشتري ، فشمل ذلك ما لو كان اللبن تافها جدا ، فاعتبر ما يخص كل واحد بالصاع لعدم تفرقة الشارع فيما يضمن به بين القليل والكثير .

وكتب سم على منهج قوله متمول ع انظر لو كان المتمول هو الواجب في النجمين هل يسقط الحط ا هـ ؟ أقول : الأقرب عدم السقوط ، وينبغي أن يحط بعض ذلك القدر ( قوله : الأصح وقفه ) ومقابله أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعبارة المحلي : وروي عنه : أي عن علي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله : كما مر ) انظر في أي محل مر ( قوله : وكان قضاء ) أي مع الإثم بالتأخير ( قوله : وإلا فالسبع ) قال البلقيني : [ ص: 412 ] بقي بينهما : أي الربع والسبع السدس ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه كاتب عبدا له على ألف درهم ومائتي درهم : قال فأتيته بمكاتبتي فرد علي مائة درهم ا هـ زيادي : أي ومع ذلك فلا يؤخذ منه سنية السدس بخصوصه ، لأنه وإن كان فوق السبع وأفضل من الاقتصار عليه لا يلزم منه سنة من حيث خصوصه

حاشية المغربي

( فصل ) في بيان الكتابة الصحيحة ( قوله : في بيان الكتابة الصحيحة ) لعل مراده بيان أحكام الكتابة الصحيحة فيكون قوله وما يلزم السيد إلخ [ ص: 411 ] من عطف التفسير ، وإلا فهو لم يبين في هذا الفصل ماهية الكتابة الصحيحة ، ومن ثم لم يذكر هذا في التحفة ( قوله والأصح أن الحط أصل ) قال الشهاب ابن قاسم : ما معنى أصالة الحط مع أن الإيتاء هو المنصوص في الآية ؟ قال : إلا أن يراد بها أرجحيته في نظر الشرع ، وإنما نص على الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى . قال : ثم رأيت في شرح غاية الاختصار للحصني ما نصه : قال بعضهم : والإيتاء يقع على الحط والدفع ، إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له ، وبه فسر الصحابة رضي الله عنهم ا هـ ( قوله : أي اسم المال ) عبارة المنهج : أقل متمول ( قوله : للخبر المار ) .