حاشية الشبراملسي

( فصل ) في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة ( قوله : أو جعله نجما واحدا ) أو لغير ذلك كان ا هـ حج .

وهي أولى لأن الفساد في كتابة البعض ليس لفساد الأجل ولا العوض ، بل لأن الرقيق لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم كما تقدم ( قوله : فتكون بمنزلة الصحيحة فيه ) أي الاستقلال ، وقوله وخرج بها : أي الفاسدة ( قوله : وكالعقد بنحو دم ) لعل وجه جعل الدم مما اختل فيه ركن ، بخلاف الخمر والخنزير حيث جعلا من العوض الفاسد أن الدم لما لم يكن من شأنه يقصد أصلا جعل وجوده كالعدم فكأن الكتابة بلا عوض فكانت باطلة ، بخلاف الخمر والخنزير فإن كلا منهما يقصد في الجملة فجعلا من العوض الفاسد ( قوله : إلا في نحو تعليق ) أي بأن علق بإعطائه نحو دم ( قوله : صدر ممن يصح تعليقه ) أي فلا تكون لاغية بل يعتق معها الرقيق عند وجود الصفة ( قوله : وكذا يفترقان ) أي الباطلة والفاسدة ( قوله : وفي أخذ الأرش ) أي حيث كانت الجناية من أجنبي ، فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة ا هـ سم على شرح البهجة : أي فلو قطع أجنبي أو السيد طرفه في الصحيحة لزم كلا الأرش ، بخلاف ما لو قطع السيد طرفه في الفاسدة فلا شيء عليه وعليه الأرش في الصحيحة .

( قوله : لم يتأثر بالتعليق ) يعني فلو علق بإعطاء نجم واحد فسدت ومع ذلك إذا دفع المعلق عليه عتق ، وليس المراد أنها إذا اشتملت على تعليق فاسد لم تتأثر وتكون صحيحة ( قوله ومن ثم لم يشاركه ) أي العقد الصحيح عقد إلخ ( قوله : وولده ) أي المكاتب ( قوله : ولو مكاتبة ) أخذها غاية [ ص: 422 ] للخلاف فيها ، وعبارة شرح الروض : وهل يتبع المكاتبة كتابة فاسدة ولدها طريقان المذهب نعم كالكسب ا هـ ( قوله : نعم لا يلزم السيد نفقته ) أي المكاتب قد يوهم أن السيد في الصحيحة تلزمه نفقة المكاتب وليس مرادا إلا إن احتاج ، فالاستدراك بالنظر للمجموع فإن الفطرة تلزم في الفاسدة دون الصحيحة ( قوله : بتبرع أو وكالة ) أي عن الرقيق ( قوله : لعدم وجود الصفة ) أي حيث كانت الصيغة إذا أديته فأنت حر ( قوله : وإنما أجزأ ) أي ما ذكر من الإبراء وأداء الغير وهل يجب على السيد القبول فيما لو تبرع عنه الغير أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب عدمه فيدفعه للعبد إن أراد التبرع عليه ( قوله : ولا يعتق بالأداء للوارث ) ومثله وكيل السيد ا هـ حج ( قوله : ولا يصرف إليه سهم المكاتبين ) أي وعليه فلو أخذ من سهم المكاتبين ولم يعلم بفساد كتابته ودفعه للسيد ثم علم فسادها استرد منه ما دفعه إليه على ما اقتضاه شرح الروض ( قوله : ولا يطؤها ) أي في الصحيحة ، بخلاف الفاسدة كما يفيده كلام المنهج فكان الأولى حذف لا ( قوله : وبما تقرر علم أن في كل من الصحيحة ) عبر بفي ولم يقل أن كلا من إلخ إشارة إلى أن عقد الكتابة فيه شيئان معاوضة وتعليق ، فليس عقد معاوضة صرفة كما يشير إليه قوله وأن المغلب إلخ

حاشية المغربي

[ ص: 421 ] فصل ) في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة ( قوله : وكذا يفترقان ) يعني الفاسد والباطل [ ص: 422 ] قوله وإن لزمته فطرته ) هذا هو المقصود من الاستدراك ، وكذا قوله ما لم يحتج ، وإلا فصدر الاستدراك مما توافق فيه الفاسدة الصحيحة ( قوله : وإعتاقه ) هو بالرفع كما أشار إليه بمغايرة العاطف وإلا لزم تغيير إعراب المتن ( قوله : ولا يطؤها ) الصواب حذف لا .