الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب الصلاة
- كتاب الجنائز
صفحة
469
[ ص: 469 ] فوائد . قوله ( غسل الميت فرض كفاية ) اعلم أنه يشترط لغسله شروط منها : أن يكون بماء طهور ، ومنها : أن يكون الغاسل مسلما ، فلا يصح غسل كافر لمسلم ، إن اعتبرت له النية ، وإن لم تعتبر له النية صح ، قاله في الفروع ، وقال ابن تميم : ولا يغسل الكافر مسلما نص عليه ، وفيه وجه : يجوز إذا لم تعتبر النية ، وهو تخريج للمجد ، وكذا قال في الرعاية ، ومجمع البحرين ، قلت : الصحيح ما قدمه ابن تميم ، وهو المنصوص ، سواء اعتبرنا له النية أم لا ، وأما إذا حضر مسلم وأمر كافرا بمباشرة غسله ، فغسله نائبا عنه : صح غسله قدمه في الفروع قال المجد : يحتمل عندي أن يصح الغسل هنا ، لوجود النية من أهل الغسل .
فيصح كالحي إذا نوى رفع الحدث فأمر كافرا بغسل أعضائه . وكذا الأضحية إذا باشرها ذمي على المشهور ، اعتمادا على نية المسلم . انتهى . وظاهر كلام الإمام أحمد : أنه لا يصح ، وهو رواية في الفروع ، ووجه في مختصر ابن تميم ، وأطلقهما هو وصاحب الرعاية الكبرى ، قال في الفروع : والمراد إن صح غسل الكافر ينبغي أن لا يمكن قال في الرعاية : فإن غسله الكافر وقلنا : يصح يممه معه مسلم . ويأتي غسل المسلم الكافر في كلام المصنف .
ومن الشروط : كون الغاسل عاقلا ، ويجوز كونه جنبا وحائضا من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب نص عليه وعنه يكره فيهما وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى ، وعنه في الحائض : لا يعجبني ، والجنب أيسر ، وقيل : المحدث مثلهما ، وهو من المفردات وقدمه في الرعاية الكبرى ، ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه ، قال المجد وغيره : الأفضل أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل ، وقال [ ص: 470 ] أبو المعالي : يجب ذلك ، نقل حنبل : لا ينبغي إلا ذلك ، وقيل : تعتبر المعرفة ، وقيل : تعتبر العدالة ، ويصح غسل المميز للميت ، على الصحيح من المذهب قال في الفائق ، وابن تميم : ويجوز من مميز في أصح الوجهين وصححه الناظم قال في القواعد الأصولية : والصحيح السقوط وقدمه في مجمع البحرين ، والرعاية ، والزركشي وغيرهم قال في الرعاية الصغرى : يكره أن يكون الغاسل مميزا . واقتصر عليه ، وعنه لا يصح غسل المميز .
وأطلقهما في الفروع ، وقال كأذانه ، وقال في مجمع البحرين بعد أن قدم الصحة قال المجد : ويتخرج أنه إذا استقل بغسله لم يعتد به . كما لم يعتد بأذانه ; لأنه ليس أهلا لأداء الفرض ، بل يقع فعله نفلا . انتهى . وقال في القواعد الأصولية : حكى بعضهم في جواز كونه غاسلا للميت ، ويسقط به الفرض ، روايتين ، وطائفة وجهين قال : والصحيح السقوط كما تقدم قال في الفروع : وفي مميز روايتان كأذانه فدل أنه لا يكفي من الملائكة ، وهو ظاهر كلام الأكثر ، وقال في الانتصار : يكفي إن علم ، وكذا قال القاضي في التعليق ، وذكر ابن شهاب معنى كلام القاضي : ويتوجه في مسلمي الجن كذلك وأولى ، لتكليفهم . انتهى كلام صاحب الفروع ، ، وتأتي النية والتسمية في كلام المصنف ، ويأتي ذلك هناك أيضا : هل يشترط العقل ؟ .
فيصح كالحي إذا نوى رفع الحدث فأمر كافرا بغسل أعضائه . وكذا الأضحية إذا باشرها ذمي على المشهور ، اعتمادا على نية المسلم . انتهى . وظاهر كلام الإمام أحمد : أنه لا يصح ، وهو رواية في الفروع ، ووجه في مختصر ابن تميم ، وأطلقهما هو وصاحب الرعاية الكبرى ، قال في الفروع : والمراد إن صح غسل الكافر ينبغي أن لا يمكن قال في الرعاية : فإن غسله الكافر وقلنا : يصح يممه معه مسلم . ويأتي غسل المسلم الكافر في كلام المصنف .
ومن الشروط : كون الغاسل عاقلا ، ويجوز كونه جنبا وحائضا من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب نص عليه وعنه يكره فيهما وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى ، وعنه في الحائض : لا يعجبني ، والجنب أيسر ، وقيل : المحدث مثلهما ، وهو من المفردات وقدمه في الرعاية الكبرى ، ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه ، قال المجد وغيره : الأفضل أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل ، وقال [ ص: 470 ] أبو المعالي : يجب ذلك ، نقل حنبل : لا ينبغي إلا ذلك ، وقيل : تعتبر المعرفة ، وقيل : تعتبر العدالة ، ويصح غسل المميز للميت ، على الصحيح من المذهب قال في الفائق ، وابن تميم : ويجوز من مميز في أصح الوجهين وصححه الناظم قال في القواعد الأصولية : والصحيح السقوط وقدمه في مجمع البحرين ، والرعاية ، والزركشي وغيرهم قال في الرعاية الصغرى : يكره أن يكون الغاسل مميزا . واقتصر عليه ، وعنه لا يصح غسل المميز .
وأطلقهما في الفروع ، وقال كأذانه ، وقال في مجمع البحرين بعد أن قدم الصحة قال المجد : ويتخرج أنه إذا استقل بغسله لم يعتد به . كما لم يعتد بأذانه ; لأنه ليس أهلا لأداء الفرض ، بل يقع فعله نفلا . انتهى . وقال في القواعد الأصولية : حكى بعضهم في جواز كونه غاسلا للميت ، ويسقط به الفرض ، روايتين ، وطائفة وجهين قال : والصحيح السقوط كما تقدم قال في الفروع : وفي مميز روايتان كأذانه فدل أنه لا يكفي من الملائكة ، وهو ظاهر كلام الأكثر ، وقال في الانتصار : يكفي إن علم ، وكذا قال القاضي في التعليق ، وذكر ابن شهاب معنى كلام القاضي : ويتوجه في مسلمي الجن كذلك وأولى ، لتكليفهم . انتهى كلام صاحب الفروع ، ، وتأتي النية والتسمية في كلام المصنف ، ويأتي ذلك هناك أيضا : هل يشترط العقل ؟ .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
