[ ص: 66 ] فائدة قوله ( لو باع النصاب قبل إخراج زكاته ) وقلنا بالصحة على ما تقدم في أواخر كتاب الزكاة nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه له أن يخرج عشر ثمنه ، نص عليه ، وأن يخرج من جنس النصاب ، ونقل صالح ، وابن منصور : وإن باع تمره أو زرعه ، وقد بلغ ، ففي ثمنه : العشر أو نصفه ، ونقل أبو طالب : يتصدق بعشر الثمن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أطلق القول هنا : أن الزكاة في الثمن ، وخبره في رواية أبي داود . انتهى .

nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثانية : لا يجوز أن يخرج من الثمن ، قلت : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب [ وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ] وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الروايتان بناء على روايتي إخراج القيمة ، وقال هذا المعنى قبله nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق وغيره ، وقاله بعده آخرون ، وقال أبو حفص البرمكي : إذا باع فالزكاة في الثمن ، وإن لم يبع فالزكاة فيه ، وذكر ابن أبي موسى الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر المثل ، وعن أبي بكر : إن لم يقدر على تمر وزبيب ، ووجده رطبا . أخرجه ، وزاد بقدر ما بينهما ذكره الآمدي ، وصاحب الفروع وغيرهما nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه .

قوله ( وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه : جاز ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وتقدم جواز إخراج المسن عن التبيع والتبيعة ، وإخراج الثنية عن الجذعة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة وجها بعدم الجواز ، قال الحلواني ، في التبصرة : إن شاء رب المال أخرج الأكولة ، وهي السمينة ، وللساعي قبولها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ، لأنها قيمة ، قال في الفروع : كذا قال ، وهو غريب بعيد ، قلت : ينزه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أن يقول مثل ذلك .