[ ص: 85 ] قوله ( وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما : لم يرجع بالزيادة على خليطه ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب .

إلا أن الشيخ تقي الدين قال : الأظهر أنه يرجع ، فعلى المذهب : لو أخذ عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما ، أو أخذ عن ثلاثين بعيرا : جذعة رجع على خليطه في الأولى بقيمة نصف شاة ، وفي الثانية : بقيمة نصف بنت مخاض .

قوله ( وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه ) ، كأخذه صحيحة عن مراض ، أو كبيرة عن صغار ، أو قيمة الواجب ونحوه ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن أخذ القيمة وجاز أخذها رجع بنصفها ، إن قلنا : القيمة أصل ، وإن قلنا : بدل ، فيرجع بنصف قيمة شاة ، وإن لم تجز القيمة فلا رجوع ، قال في الفروع : كذا قال ، وقال ابن تميم : إن أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل ، أو أخذ القيمة : أجزأت في الأظهر ، ورجع عليه بذلك .

فائدتان . إحداهما : قال في الفروع : وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء ، ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإجزاء ، وصوب فيه الشيخ تقي الدين الإجزاء ، وجعله في موضع آخر كالصلاة خلف تارك شرطا عند المأموم . الثانية : يجزئ إخراج بعض الخلطاء بإذن باقيهم ، وبغير إذنهم ، غيبة وحضورا ، قاله ابن حامد ، واقتصر عليه في الفائق ، وابن تميم ، وقدمه في الرعاية [ ص: 86 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : عقد الخلطة جعل كل واحد منهما كالآذن لخليطه في الإخراج nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، واختار صاحب الرعاية : عدم الإجزاء ; لعدم نيته . قلت : وهو الصواب . وتقدم في زكاة حصة المضارب من الربح : أنه لا يجوز إخراج الزكاة من مال المضاربة بلا إذن ، نص عليه ; لأنه وقاية ، قال في الفروع : فدل أنه يجوز لولا المانع وقال أيضا : ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاته يوافق ما اختاره في الرعاية .

ويشبه هذا أن عقد الشركة يفيد التصرف بلا إذن صريح على الأصح . انتهى .