قوله ( ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا من غير ذوي القربى ) . يشترط أن يكون العامل مسلما ، على الصحيح من المذهب ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ ص: 224 ] قاله في الهداية . قال الزركشي : وأظنه في المجرد ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، والناظم ، ونصره الشارح ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصاحب المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يشترط إسلامه ، اختاره في التعليق ، والجامع الصغير ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، واختارها أكثر الأصحاب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتبعه في الفروع اختاره الأكثر ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الفصول ، والتذكرة . والمبهج ، والعقود لابن البنا ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وإدراك الغاية ، ونظم المفردات ، وهو منها ، وظاهر الفروع : الإطلاق ، فإنه قال : يشترط إسلامه في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يشترط إسلامه ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والتلخيص والبلغة ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وابن تميم ، والزركشي ، وقال في الرعاية ، وفي الكافي وقيل : وفي الذمي روايتان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : يجوز أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها ، وإلا فلا .