الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب الصيام
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
صفحة
312
قوله ( وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج ، قبلا كان أو دبرا ) يعني بفرج أصلي في فرج أصلي ( فعليه القضاء والكفارة ، عامدا كان أو ساهيا ) . لا خلاف في وجوب القضاء والكفارة على العامد ، والصحيح من المذهب : أن الناسي كالعامد في القضاء والكفارة . نقله الجماعة عن الإمام أحمد ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : هو المشهور عنه ، والمختار لعامة أصحابه ، وهو من مفردات المذهب ، وعنه لا يكفر ، اختاره ابن بطة . قال الزركشي : ولعله مبني على أن الكفارة ماحية ، ومع النسيان : لا إثم ينمحي ، وعنه ولا يقضي أيضا ، اختاره الآجري ، وأبو محمد الجوزي ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق .
تنبيهات الأول : قوله " قبلا كان أو دبرا " هو المذهب ، وعليه الأصحاب . [ ص: 312 ] ووجه في الفروع تخريجا من الغسل والحد : لا يقضي ، ولا يكفر إذا جامع في الدبر . لكن إن أنزل فسد صومه ، وقد قاس جماعة عليهما . الثاني : شمل كلام المصنف رحمه الله تعالى الحي والميت من الآدمي ، وهو الصحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقال في المستوعب : إن أولج في آدمي ميت : ففي الكفارة وجهان ، وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين . ويأتي حكم وطء البهيمة الميتة . الثالث : شمل كلام المصنف أيضا : المكره ، وهو الصحيح من المذهب ، ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وسواء أكره حتى فعله ، أو فعل به ، من نائم وغيره ، وعنه لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان ، واختار ابن عقيل : أنه لا كفارة على من فعل به من نائم ونحوه ، وعنه كل أمر غلب عليه الصائم ، فليس عليه قضاء ولا غيره . قال أكثر الأصحاب كما قال المصنف ، وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان . قال ابن عقيل في مفرداته : الصحيح في الأكل والوطء : إذا غلب عليهما لا يفسدان . قال : فأنا أخرج في الوطء رواية من الأكل ، وفي الأكل رواية من الوطء ، ونفى القاضي في تعليقه هذه الرواية ، وقال : يجب القضاء رواية واحدة ، وكذا قال الشيرازي وغيره ، واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا قضاء مع الإكراه ، واختاره في الفائق ، وقيل : يقضي من فعل بنفسه ، لا من فعل به من نائم وغيره ، وقيل : لا قضاء مع النوم فقط ، وذكر بعضهم نص أحمد لعدم حصول مقصوده فوائد . الأولى : حيث فسد الصوم بالإكراه ، فهو في الكفارة كالناسي على الصحيح من المذهب ، وقيل : يرجع بالكفارة على من ، أكرهه . [ ص: 313 ] قلت : وهو الصواب ، وقيل : يكفر من فعل بالوعيد دون غيره .
تنبيهات الأول : قوله " قبلا كان أو دبرا " هو المذهب ، وعليه الأصحاب . [ ص: 312 ] ووجه في الفروع تخريجا من الغسل والحد : لا يقضي ، ولا يكفر إذا جامع في الدبر . لكن إن أنزل فسد صومه ، وقد قاس جماعة عليهما . الثاني : شمل كلام المصنف رحمه الله تعالى الحي والميت من الآدمي ، وهو الصحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقال في المستوعب : إن أولج في آدمي ميت : ففي الكفارة وجهان ، وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين . ويأتي حكم وطء البهيمة الميتة . الثالث : شمل كلام المصنف أيضا : المكره ، وهو الصحيح من المذهب ، ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وسواء أكره حتى فعله ، أو فعل به ، من نائم وغيره ، وعنه لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان ، واختار ابن عقيل : أنه لا كفارة على من فعل به من نائم ونحوه ، وعنه كل أمر غلب عليه الصائم ، فليس عليه قضاء ولا غيره . قال أكثر الأصحاب كما قال المصنف ، وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان . قال ابن عقيل في مفرداته : الصحيح في الأكل والوطء : إذا غلب عليهما لا يفسدان . قال : فأنا أخرج في الوطء رواية من الأكل ، وفي الأكل رواية من الوطء ، ونفى القاضي في تعليقه هذه الرواية ، وقال : يجب القضاء رواية واحدة ، وكذا قال الشيرازي وغيره ، واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا قضاء مع الإكراه ، واختاره في الفائق ، وقيل : يقضي من فعل بنفسه ، لا من فعل به من نائم وغيره ، وقيل : لا قضاء مع النوم فقط ، وذكر بعضهم نص أحمد لعدم حصول مقصوده فوائد . الأولى : حيث فسد الصوم بالإكراه ، فهو في الكفارة كالناسي على الصحيح من المذهب ، وقيل : يرجع بالكفارة على من ، أكرهه . [ ص: 313 ] قلت : وهو الصواب ، وقيل : يكفر من فعل بالوعيد دون غيره .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
