واعلم : أنه إذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رواية ، وروي عنه : أنه رجع عنها ، فهل تسقط تلك الرواية ولا تذكر ، لرجوعه عنها ، أو تذكر وتثبت في التصانيف ، نظرا إلى أن الروايتين عن اجتهادين في وقتين ، فلم ينقض أحدهما بالآخر ، ولو علم التاريخ ، بخلاف نسخ الشارع ؟ فيه اختلاف بين الأصحاب ; ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وغيره في باب التيمم عند قوله " وإن وجده فيها بطلت . وعنه لا تبطل " ويأتي هناك أيضا .

قلت : عمل الأصحاب على ذكرها ، وإن كان الثاني مذهبه . فعلى هذا يجوز التخريج والتفريع والقياس عليه ، كالقول الثاني . قال في الرعاية : فإن علم التاريخ فالثاني مذهبه قيل : الأول إن جهل رجوعه عنه . وقيل : أو علم . وقلنا : مذهبه ما قاله تارة . وقال في الفروع : فإن تعذر الجمع وعلم التاريخ ، فقيل : الثاني مذهبه . وقيل : والأول . وقيل : ولو رجع عنه . وقال في أصوله : وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه ، وهو ناسخ . اختاره في التمهيد والروضة والعدة . وذكر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه كقولهما . هذا قول قديم ، أو أول : والعمل على كذا كنصين . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد " إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول " وجزم به الآمدي وغيره .

وقال بعض أصحابنا : والأول مذهبه أيضا . لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وفيه نظر . ويلزمه ولو صرح بالرجوع . وبعض أصحابنا خالف . وذكره بعضهم مقتضى كلامهم . انتهى .