قوله ( وإن طاف محدثا ، أو عريانا ، لم يجزه ) إذا طاف محدثا ، فالصحيح من المذهب : وعليه الأصحاب أنه لا يجزيه قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : هو كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزيه ويجبره بدم .

قال في الفروع : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجبره بدم ، إن لم يكن بمكة ولعله مراد nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح من ناس ومعذور فقط ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح منهما فقط ، مع جبرانه بدم nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح من الحائض تجبره بدم وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي واختار الشيخ تقي الدين الصحة منها ومن كل معذور وأنه لا دم على واحد منهما وقال : هل الطهارة واجبة أو سنة لها ؟ فيه قولان في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ونقل أبو طالب : والتطوع أيسر وتقدم التنبيه على ذلك في آخر نواقض الوضوء وأوائل باب الحيض

فوائد .

إحداها : يلزم الناس انتظار الحائض لأجل الحيض فقط حتى تطوف إن أمكن على الصحيح من المذهب صححه في الفروع وجزم به ابن شهاب وقيل : لا يلزم [ ص: 17 ]

الثانية : لو طاف فيما لا يجوز له لبسه : صح ولزمته الفدية ذكره الآجري واقتصر عليه في الفروع .

الثالثة : النجس والعريان كالمحدث فيما تقدم من أحكامه .