قوله ( ويجوز قسمها فيها كذا تبايعها ) .

وهذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .

وقيل : لا يجوز ذلك فيهما . وفي : رواية لا يصح قسمتها فيها .

فائدة :

لو أراد الأمير أن يشتري لنفسه منها فوكل من لا يعلم أنه وكيله : صح البيع وإلا حرم . نص عليه . ويأتي في آخر الباب إذا تبايعوا بعد قسمتها ثم غلب عليها العدو ، هل تكون من مال المشتري أو البائع ؟ .