الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب الجهاد
- باب قسمة الغنيمة
صفحة
175
قوله ( ولا يسهم لأكثر من فرسين ) .
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الأكثر .
وقيل : يسهم لثلاثة . جزم به في التبصرة . والإسهام لفرسين أو ثلاثة من مفردات المذهب .
قوله ( ولا يسهم لغير الخيل ) هذا المذهب . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
قال في تجريد العناية : لا يسهم لبعير على الأظهر . واختاره أبو الخطاب في الهداية ، والمصنف في المغني ، والشارح وغيرهم . وقدمه في البلغة ، والمحرر ، والنظم ، والفروع .
وقال الخرقي : ومن غزا على بعير لا يقدر على غيره : قسم له ولبعيره سهمان . وهو رواية عن أحمد . نقلها الميموني . واختاره ابن البنا في خصاله . وقدمه ناظم المفردات . وهو منها . [ ص: 175 ]
وعنه يسهم له مطلقا . نص عليه في رواية مهنا . واختاره أبو بكر ، والقاضي والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما . وجزم به في الإرشاد ، وابن عقيل في التذكرة .
قال أبو الخطاب في الهداية : فإن كان على بعير . فقال أصحابنا : له سهمان ، سهم له وسهم لبعيره . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وإدراك العناية . وهن أوجه مطلقات في المذهب ، ومسبوك الذهب . فعلى القول بأنه يسهم له : يكون له سهم بلا نزاع ، ولبعيره سهم على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : هو قول العامة .
وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم أنه كفرس .
وقال القاضي في الأحكام السلطانية : إن حكم البعير في الإسهام حكم الهجين ، وهو مقتضى كلام المصنف في المغني .
فائدة :
من شرط الإسهام للبعير : أن يشهد عليه الوقعة ، وأن يكون مما يمكن القتال عليه . فلو كان ثقيلا لا يصلح إلا للحمل : لم يستحق شيئا . قاله المصنف ، والشارح .
تنبيه :
شمل قوله ( ولا يسهم لغير الخيل ) .
والفيل . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
وقال القاضي في الأحكام السلطانية : حكم الفيل حكم البعير .
وقال الزركشي : وهو حسن . وهو من مفردات المذهب .
قال في الخلاصة : وفي البعير والفيل روايتان .
وقال في الفروع . وقيل : كبعير . وقيل : سهم هجين . انتهى .
قلت : لو قيل : سهم للفيل كالعربي ، لكان متجها .
فائدة :
لا يسهم للبغال ، ولا للحمير ، بلا نزاع . [ ص: 176 ]
وذكر القاضي في ضمن مسألة البعير : أن أحمد قال في رواية الميموني : ليس للبغل إلا النفل .
قال الشيخ تقي الدين : هذا صريح بأن البغل يجوز الرضخ له . وهو قياس الأصول والمذهب . فإن الذي ينتفع به ولا يسهم له كالمرأة والصبي والعبد : يرضخ لهم . كذلك الحيوان الذي ينتفع به ولا يسهم له ، كالبغال والحمير يرضخ لها .
قال العلامة ابن رجب : إنما قال أحمد " البغل للثقل " يعني : أنه لا يعد للركوب في القتال ، بل لحمل الأثقال . فتصحف " الثقل " بالنفل . ثم زيد فيه لفظة " ليس " و " إلا " .
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الأكثر .
وقيل : يسهم لثلاثة . جزم به في التبصرة . والإسهام لفرسين أو ثلاثة من مفردات المذهب .
قوله ( ولا يسهم لغير الخيل ) هذا المذهب . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
قال في تجريد العناية : لا يسهم لبعير على الأظهر . واختاره أبو الخطاب في الهداية ، والمصنف في المغني ، والشارح وغيرهم . وقدمه في البلغة ، والمحرر ، والنظم ، والفروع .
وقال الخرقي : ومن غزا على بعير لا يقدر على غيره : قسم له ولبعيره سهمان . وهو رواية عن أحمد . نقلها الميموني . واختاره ابن البنا في خصاله . وقدمه ناظم المفردات . وهو منها . [ ص: 175 ]
وعنه يسهم له مطلقا . نص عليه في رواية مهنا . واختاره أبو بكر ، والقاضي والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما . وجزم به في الإرشاد ، وابن عقيل في التذكرة .
قال أبو الخطاب في الهداية : فإن كان على بعير . فقال أصحابنا : له سهمان ، سهم له وسهم لبعيره . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وإدراك العناية . وهن أوجه مطلقات في المذهب ، ومسبوك الذهب . فعلى القول بأنه يسهم له : يكون له سهم بلا نزاع ، ولبعيره سهم على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : هو قول العامة .
وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم أنه كفرس .
وقال القاضي في الأحكام السلطانية : إن حكم البعير في الإسهام حكم الهجين ، وهو مقتضى كلام المصنف في المغني .
فائدة :
من شرط الإسهام للبعير : أن يشهد عليه الوقعة ، وأن يكون مما يمكن القتال عليه . فلو كان ثقيلا لا يصلح إلا للحمل : لم يستحق شيئا . قاله المصنف ، والشارح .
تنبيه :
شمل قوله ( ولا يسهم لغير الخيل ) .
والفيل . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
وقال القاضي في الأحكام السلطانية : حكم الفيل حكم البعير .
وقال الزركشي : وهو حسن . وهو من مفردات المذهب .
قال في الخلاصة : وفي البعير والفيل روايتان .
وقال في الفروع . وقيل : كبعير . وقيل : سهم هجين . انتهى .
قلت : لو قيل : سهم للفيل كالعربي ، لكان متجها .
فائدة :
لا يسهم للبغال ، ولا للحمير ، بلا نزاع . [ ص: 176 ]
وذكر القاضي في ضمن مسألة البعير : أن أحمد قال في رواية الميموني : ليس للبغل إلا النفل .
قال الشيخ تقي الدين : هذا صريح بأن البغل يجوز الرضخ له . وهو قياس الأصول والمذهب . فإن الذي ينتفع به ولا يسهم له كالمرأة والصبي والعبد : يرضخ لهم . كذلك الحيوان الذي ينتفع به ولا يسهم له ، كالبغال والحمير يرضخ لها .
قال العلامة ابن رجب : إنما قال أحمد " البغل للثقل " يعني : أنه لا يعد للركوب في القتال ، بل لحمل الأثقال . فتصحف " الثقل " بالنفل . ثم زيد فيه لفظة " ليس " و " إلا " .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
