قوله ( ومن أعتق منهم عبدا : عتق عليه قدر حقه ، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا . وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه ) وهذا المذهب فيها . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في [ ص: 185 ] الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظا .

ووافق nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، لكنه أثبت الملك بمجرد قصد التملك وقال في الإرشاد : لو أعتق جارية قبل القسمة : لم تعتق . فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة : عتقت إن كانت قدر حقه ، وإلا قوم عليه الباقي ، إن كان موسرا ، وإلا عتق قدر حقه . انتهى .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في المحرر : وعندي إن كانت الغنيمة جنسا واحدا فكالمنصوص . وإن كانت أجناسا . فكقول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .

وقال في البلغة : إذا وقع في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين ، فهل يعتق عليه ؟ فيه ثلاث روايات .

الثالثة : يكون موقوفا ، إن تعين سهمه في الرقيق عتق عليه . وإلا فلا .