الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب الطهارة
- باب الغسل
صفحة
239
قوله ( والخامس : الحيض . والسادس : النفاس ) الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجوب الغسل بخروج دم الحيض والنفاس ، جزم به في الوجيز وغيره ، قدمه في الفروع ، والمستوعب ، والرعاية الكبرى . وغيرهم وصححه في الشرح ، وشرح المجد ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان . وغيرهم . قال ابن عقيل ، وغيره ، عن كلام الخرقي " والطهر بين الحيض والنفاس " هذا تجوز من أبي القاسم . فإن الموجب للغسل في التحقيق : هو الحيض والنفاس . وانقطاعه شرط وجوب الغسل وصحته . فسماه موجبا . انتهى .
واقتصر على هذا القول في المغني . وقيل : هذا يجب بانقطاعه ، وهو ظاهر كلام الخرقي . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير : ومنه الحيض والنفاس إذا فرغا وانقطعا . قال في الرعاية الكبرى : هو أشهر . وقال ابن عقيل في التذكرة كقول الخرقي ، وقال ابن البنا كقول القاضي في المجرد : وانقطاع دم الحيض والنفاس . وأطلقهما ابن تميم .
تنبيه : تظهر فائدة الخلاف : إذا استشهدت الحائض قبل الطهر . فإن قلنا : [ ص: 239 ] يجب الغسل بخروج الدم : وجب غسلها للحيض ، وإن قلنا : لا يجب إلا بالانقطاع : لم يجب الغسل ; لأن الشهيدة لا تغسل . ولو لم ينقطع الدم الموجب للغسل . قاله المجد ، وابن عبيدان ، والزركشي ، وصاحب مجمع البحرين ، والفروع ، والرعاية ، وغيرهم . قال الطوفي في شرح الخرقي : وتظهر فائدة الخلاف : فيما إذا استشهدت الحائض قبل الطهر . هل تغسل للحيض ؟ فيه وجهان . إن قلنا : يجب الغسل عليها بخروج الدم : غسلت لسبق الوجوب . وإن قلنا : لا يجب إلا بانقطاع الدم : لم يجب . انتهى وقطع جماعة أنه لا يجب الغسل على القولين . منهم : المصنف ; لأن الطهر شرط في صحة الغسل ، أو في السبب الموجب له . ولم يوجد . قال الطوفي في شرحه بعدما ذكر ما تقدم وعلى هذا التفريع إشكال ، وهو أن الموت إما أن ينزل منزلة انقطاع الدم أو لا . فإن نزل منزلته لزم وجوب الغسل لتحقق سبب وجوبه وشرطه على القولين ، وإن لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهي في حكم الحائض على القولين . فلا يجب غسلها ; لأنا إن قلنا : الموجب هو الانقطاع ، فسبب الوجوب منتف ، وإن قلنا : الموجب خروج الدم . فشرط الوجوب وهو الانقطاع منتف . والحكم ينتفي لانتفاء شرطه . انتهى .
وذكر أبو المعالي على القول الأول وهو وجوب الغسل بالخروج احتمالين ، لتحقيق الشرط بالموت ، وهو غير موجب . انتهى .
قال الزركشي : وقد ينبني أيضا على قول الخرقي : أنه لا يجب ، بل لا يصح غسل ميتة مع قيام الحيض والنفاس ، وإن لم تكن شهيدة وهو قوي في المذهب ، لكن لا بد أن يلحظ فيه : أن غسلها للجنابة قبل انقطاع دمها لا يصح ، لقيام الحدث . كما هو رأي ابن عقيل في التذكرة ، وإذا لا يصح غسل الموت لقيام الحدث كالجنابة . وإذا لم يصح لم يجب حذارا من تكليف ما لا يطاق ، والمذهب صحة غسلها للجنابة قبل ذلك ، فينتفي هذا البناء . انتهى .
[ ص: 240 ] قلت : هذا القول الذي حكاه بعدم صحة غسل الميتة : لا يلتفت إليه ، والذي يظهر : أنه مخالف للإجماع . وتقدم قريبا . وقال الطوفي في شرح الخرقي .
واقتصر على هذا القول في المغني . وقيل : هذا يجب بانقطاعه ، وهو ظاهر كلام الخرقي . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير : ومنه الحيض والنفاس إذا فرغا وانقطعا . قال في الرعاية الكبرى : هو أشهر . وقال ابن عقيل في التذكرة كقول الخرقي ، وقال ابن البنا كقول القاضي في المجرد : وانقطاع دم الحيض والنفاس . وأطلقهما ابن تميم .
تنبيه : تظهر فائدة الخلاف : إذا استشهدت الحائض قبل الطهر . فإن قلنا : [ ص: 239 ] يجب الغسل بخروج الدم : وجب غسلها للحيض ، وإن قلنا : لا يجب إلا بالانقطاع : لم يجب الغسل ; لأن الشهيدة لا تغسل . ولو لم ينقطع الدم الموجب للغسل . قاله المجد ، وابن عبيدان ، والزركشي ، وصاحب مجمع البحرين ، والفروع ، والرعاية ، وغيرهم . قال الطوفي في شرح الخرقي : وتظهر فائدة الخلاف : فيما إذا استشهدت الحائض قبل الطهر . هل تغسل للحيض ؟ فيه وجهان . إن قلنا : يجب الغسل عليها بخروج الدم : غسلت لسبق الوجوب . وإن قلنا : لا يجب إلا بانقطاع الدم : لم يجب . انتهى وقطع جماعة أنه لا يجب الغسل على القولين . منهم : المصنف ; لأن الطهر شرط في صحة الغسل ، أو في السبب الموجب له . ولم يوجد . قال الطوفي في شرحه بعدما ذكر ما تقدم وعلى هذا التفريع إشكال ، وهو أن الموت إما أن ينزل منزلة انقطاع الدم أو لا . فإن نزل منزلته لزم وجوب الغسل لتحقق سبب وجوبه وشرطه على القولين ، وإن لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهي في حكم الحائض على القولين . فلا يجب غسلها ; لأنا إن قلنا : الموجب هو الانقطاع ، فسبب الوجوب منتف ، وإن قلنا : الموجب خروج الدم . فشرط الوجوب وهو الانقطاع منتف . والحكم ينتفي لانتفاء شرطه . انتهى .
وذكر أبو المعالي على القول الأول وهو وجوب الغسل بالخروج احتمالين ، لتحقيق الشرط بالموت ، وهو غير موجب . انتهى .
قال الزركشي : وقد ينبني أيضا على قول الخرقي : أنه لا يجب ، بل لا يصح غسل ميتة مع قيام الحيض والنفاس ، وإن لم تكن شهيدة وهو قوي في المذهب ، لكن لا بد أن يلحظ فيه : أن غسلها للجنابة قبل انقطاع دمها لا يصح ، لقيام الحدث . كما هو رأي ابن عقيل في التذكرة ، وإذا لا يصح غسل الموت لقيام الحدث كالجنابة . وإذا لم يصح لم يجب حذارا من تكليف ما لا يطاق ، والمذهب صحة غسلها للجنابة قبل ذلك ، فينتفي هذا البناء . انتهى .
[ ص: 240 ] قلت : هذا القول الذي حكاه بعدم صحة غسل الميتة : لا يلتفت إليه ، والذي يظهر : أنه مخالف للإجماع . وتقدم قريبا . وقال الطوفي في شرح الخرقي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
