الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب البيع
- باب الشروط في البيع
صفحة
355
قوله ( وإن شرط رهنا فاسدا ونحوه ) . مثل أن يشترط خيارا أو أجلا مجهولين ، أو نفع بائع ومبيع إن لم يصحا أو تأخير تسليمه بلا انتفاع . وكذا فناء الدار لا بحق طريقها ( فهل يبطل البيع ؟ على وجهين ) بناء على الروايتين في شرط ما ينافي مقتضى العقد ، خلافا ومذهبا . وقد علمت أن المذهب [ عدم ] البطلان .
[ ص: 355 ] فائدة :
لو علق عتق عبده على بيعه فباعه : عتق وانفسخ البيع . نص عليه في رواية الجماعة . قال في القواعد الفقهية : ولم ينقل عنه في ذلك خلاف . انتهى . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب من حيث الجملة . وقال في المذهب وغيره : عتق العبد على قول أصحابنا . وتردد فيه الشيخ تقي الدين في موضع . وله فيه طريقة أخرى تأتي . قال العلامة ابن رجب في قواعده : اختلف الأصحاب في تخريج كلام الإمام أحمد رحمه الله على طرق .
أحدها : أنه مبني على القول بأن الملك لم ينقل من البائع في مدة الخيار . فأما على القول بالانتقال وهو الصحيح فلا يعتق . وهي طريقة أبي الخطاب في انتصاره . واختاره في الرعاية الكبرى . وهو احتمال في الحاوي وغيره . قال ابن رجب : وفي هذه الطريقة ضعف ، وبينه .
الثاني : أن عتقه على البائع . لثبوت الخيار له . فلم تنقطع علقته عن المبيع بعد . وهي طريقة القاضي ، وابن عقيل ، وأبي الخطاب .
الثالث : أن يعتق على البائع عقب إيجابه وقبل قبول المشتري . وهي طريقة ابن أبي موسى ، وصاحب المستوعب ، والمصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . لأنه علقه على بيعه ، وبيعه الصادر منه هو الإيجاب فقط ولهذا سمي بائعا . قال ابن رجب : وفيه نظر . وهو كما قال .
الرابع : أنه يعتق على البائع في حالة انتقال الملك إلى المشتري . حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك وثبوت العتق ، فيتدافعان . وينفذ العتق لقوته وسرايته ، دون انتقال الملك . وهي طريقة أبي الخطاب في رءوس المسائل . [ ص: 356 ] قال ابن رجب : ويشهد له تشبيه أحمد له بالمدبر والوصية .
الخامس : أنه يعتق بعد انعقاد البيع وصحته ، وانتقال المبيع إلى المشتري ، ثم ينفسخ البيع بالعتق على البائع . وصرح بذلك القاضي في خلافه ، وابن عقيل في عمد الأدلة ، والمجد . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وتشبيهه بالوصية . وسلك الشيخ تقي الدين طريقا سادسا . فقال : إن كان المعلق للعتق قصده اليمين دون التبرر بعتقه : أجزأه كفارة يمين . لأنه إذا باعه خرج عن ملكه . فبقي كنذره ، إلا أن يعتق عبد غيره . فتجزئه الكفارة ، وإن قصد به التبرر صار عتقا مستحقا كالنذر . فلا يصح بيعه . ويكون العتق معلقا في صورة البيع كما لو قال لما لا يحل بيعه : إذا بعته فعلي عتق رقبة . أو قال لأم ولده : إن بعتك فأنت حرة . انتهى كلام ابن رجب . فلقد أجاد وأفاد . وله على هذه الطرق اعتراضات ومؤاخذات . لا يليق ذكرها هنا . وذلك في القاعدة السابعة والخمسين . ويأتي في أواخر باب الإقرار بالحمل " لو قال لعبده : إن أقررت بك لزيد فأنت حر . أو فأنت حر ساعة إقراري " .
[ ص: 355 ] فائدة :
لو علق عتق عبده على بيعه فباعه : عتق وانفسخ البيع . نص عليه في رواية الجماعة . قال في القواعد الفقهية : ولم ينقل عنه في ذلك خلاف . انتهى . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب من حيث الجملة . وقال في المذهب وغيره : عتق العبد على قول أصحابنا . وتردد فيه الشيخ تقي الدين في موضع . وله فيه طريقة أخرى تأتي . قال العلامة ابن رجب في قواعده : اختلف الأصحاب في تخريج كلام الإمام أحمد رحمه الله على طرق .
أحدها : أنه مبني على القول بأن الملك لم ينقل من البائع في مدة الخيار . فأما على القول بالانتقال وهو الصحيح فلا يعتق . وهي طريقة أبي الخطاب في انتصاره . واختاره في الرعاية الكبرى . وهو احتمال في الحاوي وغيره . قال ابن رجب : وفي هذه الطريقة ضعف ، وبينه .
الثاني : أن عتقه على البائع . لثبوت الخيار له . فلم تنقطع علقته عن المبيع بعد . وهي طريقة القاضي ، وابن عقيل ، وأبي الخطاب .
الثالث : أن يعتق على البائع عقب إيجابه وقبل قبول المشتري . وهي طريقة ابن أبي موسى ، وصاحب المستوعب ، والمصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . لأنه علقه على بيعه ، وبيعه الصادر منه هو الإيجاب فقط ولهذا سمي بائعا . قال ابن رجب : وفيه نظر . وهو كما قال .
الرابع : أنه يعتق على البائع في حالة انتقال الملك إلى المشتري . حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك وثبوت العتق ، فيتدافعان . وينفذ العتق لقوته وسرايته ، دون انتقال الملك . وهي طريقة أبي الخطاب في رءوس المسائل . [ ص: 356 ] قال ابن رجب : ويشهد له تشبيه أحمد له بالمدبر والوصية .
الخامس : أنه يعتق بعد انعقاد البيع وصحته ، وانتقال المبيع إلى المشتري ، ثم ينفسخ البيع بالعتق على البائع . وصرح بذلك القاضي في خلافه ، وابن عقيل في عمد الأدلة ، والمجد . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وتشبيهه بالوصية . وسلك الشيخ تقي الدين طريقا سادسا . فقال : إن كان المعلق للعتق قصده اليمين دون التبرر بعتقه : أجزأه كفارة يمين . لأنه إذا باعه خرج عن ملكه . فبقي كنذره ، إلا أن يعتق عبد غيره . فتجزئه الكفارة ، وإن قصد به التبرر صار عتقا مستحقا كالنذر . فلا يصح بيعه . ويكون العتق معلقا في صورة البيع كما لو قال لما لا يحل بيعه : إذا بعته فعلي عتق رقبة . أو قال لأم ولده : إن بعتك فأنت حرة . انتهى كلام ابن رجب . فلقد أجاد وأفاد . وله على هذه الطرق اعتراضات ومؤاخذات . لا يليق ذكرها هنا . وذلك في القاعدة السابعة والخمسين . ويأتي في أواخر باب الإقرار بالحمل " لو قال لعبده : إن أقررت بك لزيد فأنت حر . أو فأنت حر ساعة إقراري " .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
