[ ص: 445 ] فائدتان

إحداهما : لو اشترى شخص نصف سلعة بعشرة ، واشترى آخر نصفها بعشرين ثم باعاها مساومة بثمن واحد : فهو بينهما نصفان . وهذا المذهب . وقطع به الأكثر قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : لا نعلم فيه خلافا . قال في الحاوي : رواية واحدة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : إجماعا . وخرج أبو بكر : أن الثمن يكون على قدر رءوس أموالهما . كشركة الاختلاط . وإن باعاها مرابحة ، أو مواضعة ، أو تولية : فالحكم كذلك على الصحيح من المذهب . ونص عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : هذا المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع والرعاية الكبرى . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الثمن بينهما على قدر رءوس أموالهما . نقلها أبو بكر . وأنكرها nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . لكن قال في الفروع : نقل ابن هانئ nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : على رأس مالهما . وصححه في الرعاية الكبرى ، والحاويين . وأطلقهما في الكافي . وقال وقيل : المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان . والقول الآخر : وجه خرجه أبو بكر . انتهى .

nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لكل واحد رأس ماله ، والربح نصفان .

الثانية :

قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة .

قال في الحاوي الكبير : وذلك لضيق المرابحة على البائع . لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد والوزن وتأخير الثمن ، وممن اشتراه . ويلزمه المؤنة والرقم ، والقصارة والسمسرة والحمل ، ولا يغر فيه . ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلا بينه له ، ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع . وليس كذلك المساومة . انتهى . قلت : أما بيع المرابحة في هذه الأزمان : فهو أولى للمشتري وأسهل .