الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب البيع
- باب الخيار في البيع
صفحة
461
تنبيهات
الأول : ظاهر قوله ( ومن اشترى مكيلا أو موزونا ) . أنه سواء كان مطعوما أو غير مطعوم . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
وعنه محل ذلك : إذا كان مطموعا مكيلا ، أو موزونا .
وعنه محل ذلك : في المطعوم ، سواء كان مكيلا ، أو موزونا ، أو لا .
الثاني : أناط المصنف رحمه الله الأحكام بما يكال ، ويوزن ، لا بما يباع من كيل أو وزن . فدخل في قوله " ومن اشترى مكيلا أو موزونا " الصبرة . وهو [ ص: 461 ] إحدى الروايتين . وهي طريقة الخرقي ، والمصنف ، والشارح . ونصره القاضي ، وأصحابه . وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب [ وصححه في النظم ] .
والصحيح من المذهب : أن الحكم منوط بذلك إذا بيع بالكيل ، أو الوزن لا بما بيع من ذلك جزافا . كالصبرة المعينة . وهي طريقة صاحب المحرر ، والرعايتين والنظم ، والحاوي الصغير ، والفائق وغيرهم ، وصاحب الفروع . وقال : هذا المذهب
قال في التلخيص : هذه الرواية أشهر . وهي اختيار أكثر الأصحاب . وهي الرواية التي ذكرها المصنف بقوله " وعنه في الصبرة المتعينة : أنه يجوز بيعها قبل قبضها ، وإن تلفت فهي من ضمان المشتري " وأطلقهما في الحاوي الكبير .
الثالث : في اقتصار المصنف على المكيل ، والموزون : إشعار بأن غيرهما ليس مثلهما في الحكم ولو كان معدودا ، أو مذروعا . وقد صرح به في : قوله { وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه } وهو وجه . قدمه في الشرح ، والفائق ، والرعاية الكبرى .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وظاهر المذهب : أن المعدود كالمكيل والموزون . قاله في الفروع . وقطع به الخرقي ، وصاحب التلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الكبير . وقال : لا تختلف الرواية فيه .
والمشهور في المذهب : أن المذروع كالمكيل والموزون . قاله في الفروع . وقطع به في التلخيص ، والمحرر ، والبلغة ، والحاوي الكبير ، وغيرهم .
قوله ( لم يجز بيعه حتى يقبضه ) .
هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب .
وعنه : يجوز بيعه لبائعه . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وجوز التولية فيه . والشركة . وخرجه من بيع دين .
والمذهب خلاف ذلك ، وعليه الأصحاب . [ ص: 462 ]
تنبيه : ظاهر قوله " لم يجز بيعه " أنه ملكه بالعقد . ولكن هو ممنوع من بيعه قبل قبضه . وهو صحيح . وهو المذهب . نقله ابن مشيش وغيره . وعليه الأصحاب . وحكاه الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا .
وذكر في الانتصار رواية : أنه لا يملكه بالعقد . ذكرها في مسألة نقل الملك زمن الخيار .
ونقل ابن منصور : ملك البائع قائم حتى يوفيه المشتري .
الأول : ظاهر قوله ( ومن اشترى مكيلا أو موزونا ) . أنه سواء كان مطعوما أو غير مطعوم . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
وعنه محل ذلك : إذا كان مطموعا مكيلا ، أو موزونا .
وعنه محل ذلك : في المطعوم ، سواء كان مكيلا ، أو موزونا ، أو لا .
الثاني : أناط المصنف رحمه الله الأحكام بما يكال ، ويوزن ، لا بما يباع من كيل أو وزن . فدخل في قوله " ومن اشترى مكيلا أو موزونا " الصبرة . وهو [ ص: 461 ] إحدى الروايتين . وهي طريقة الخرقي ، والمصنف ، والشارح . ونصره القاضي ، وأصحابه . وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب [ وصححه في النظم ] .
والصحيح من المذهب : أن الحكم منوط بذلك إذا بيع بالكيل ، أو الوزن لا بما بيع من ذلك جزافا . كالصبرة المعينة . وهي طريقة صاحب المحرر ، والرعايتين والنظم ، والحاوي الصغير ، والفائق وغيرهم ، وصاحب الفروع . وقال : هذا المذهب
قال في التلخيص : هذه الرواية أشهر . وهي اختيار أكثر الأصحاب . وهي الرواية التي ذكرها المصنف بقوله " وعنه في الصبرة المتعينة : أنه يجوز بيعها قبل قبضها ، وإن تلفت فهي من ضمان المشتري " وأطلقهما في الحاوي الكبير .
الثالث : في اقتصار المصنف على المكيل ، والموزون : إشعار بأن غيرهما ليس مثلهما في الحكم ولو كان معدودا ، أو مذروعا . وقد صرح به في : قوله { وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه } وهو وجه . قدمه في الشرح ، والفائق ، والرعاية الكبرى .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وظاهر المذهب : أن المعدود كالمكيل والموزون . قاله في الفروع . وقطع به الخرقي ، وصاحب التلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الكبير . وقال : لا تختلف الرواية فيه .
والمشهور في المذهب : أن المذروع كالمكيل والموزون . قاله في الفروع . وقطع به في التلخيص ، والمحرر ، والبلغة ، والحاوي الكبير ، وغيرهم .
قوله ( لم يجز بيعه حتى يقبضه ) .
هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب .
وعنه : يجوز بيعه لبائعه . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وجوز التولية فيه . والشركة . وخرجه من بيع دين .
والمذهب خلاف ذلك ، وعليه الأصحاب . [ ص: 462 ]
تنبيه : ظاهر قوله " لم يجز بيعه " أنه ملكه بالعقد . ولكن هو ممنوع من بيعه قبل قبضه . وهو صحيح . وهو المذهب . نقله ابن مشيش وغيره . وعليه الأصحاب . وحكاه الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا .
وذكر في الانتصار رواية : أنه لا يملكه بالعقد . ذكرها في مسألة نقل الملك زمن الخيار .
ونقل ابن منصور : ملك البائع قائم حتى يوفيه المشتري .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
