ومنها : تصح الإقالة بلفظ " الإقالة " و " المصالحة " على المذهب . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .

وعلى الثانية : لا تنعقد . صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . وقال : ما يصلح للحل لا يصلح للعقد ، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل . فلا تنعقد الإقالة بلفظ " البيع " ولا البيع بلفظ " الإقالة " قاله في القواعد .

وظاهر كلام كثير من الأصحاب : انعقادها بذلك . وتكون معاطاة . قاله في الفوائد .