ومنها : لو تلفت السلعة . فقيل : لا تصح الإقالة ، على الروايتين . وهي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من خلافه ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني .

وقيل : إن قيل هي فسخ : صحت ، وإلا لم تصح .

قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من خلافه : هو قياس المذهب .

وفي التلخيص وجهان . وقال : أصلهما الروايتان فيما إذا تلف المبيع في مدة الخيار . وأطلقهما في الفروع . وقالا : وفارق الرد بالعيب . لأنه يعتمد مردودا .