قوله ( ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح : لا يختلف المذهب في ذلك . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يحرم إذا كان الحيوان مقصود اللحم ، وإلا فلا .

قوله ( وفي بيعه بغير جنسه وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح والنظم ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .

أحدهما : لا يجوز . قال الزركشي : وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، وأبي بكر ، وابن أبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في تعليقه وجامعه الصغير ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في خلافه الصغير ، وغيرهم . انتهى .

وصححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والوجه الثاني : يجوز . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح : اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ومنتخب الأدمي . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، nindex.php?page=showalam&ids=13028وشيخنا في تصحيح المحرر . وهو المذهب . وقال الزركشي ، وبعض [ الأصحاب ] المتأخرين : ينبني القولين على الخلاف في اللحم : هل هو جنس أو أجناس ؟ . وصرح nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنهما على القول بأنه أجناس . قال الزركشي : وهو الصواب . انتهى .