صفحة جزء
قوله ( وما لا عرف لهم به ففيه وجهان ) . أصلهما احتمالان للقاضي [ في التعليق ] . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والهادي ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة . والشرح ، والفائق .

أحدهما : يعتبر عرفه في موضعه . وهذا المذهب صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين .

والوجه الآخر : يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز . وقدمه في الخلاصة ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، ونهاية ابن رزين . وقيل : يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز في الوزن لا غير . فعلى المذهب : لو اختلف عرف البلاد ، فالاعتبار بالغالب . فإن لم يكن غالب : تعين الوجه الثاني . [ ص: 40 ] وعلى الوجه الثاني : إن تعذر رجع إلى عرف بلده . قاله في الحاوي وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية