قوله ( ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وفي المبهج وغيره رواية : بأن بيعه يصح . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : هو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما . لكن يكون بقدر القيمة فقط . لئلا يربح فيما لم يضمن . قال : وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في بدل القرض وغيره . فعلى المذهب في جواز بيع دين الكتابة ، ورأس مال السلم بعد الفسخ : وجهان . وأطلقهما فيهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والنظم ، وأطلقهما في دين الكتابة في الفروع . [ ص: 109 ] وأما رأس مال السلم : فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح بيعه بعد الفسخ . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل الجواز . وهو ظاهر ما جزم به في المنور . وأما بيع مال الكتابة ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح أيضا . صححه في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع . وصححه في تصحيح المحرر . وقال : جزم به في الهداية . ووافقه في شرحها عليه . ولم يزد . انتهى .

وقيل : يصح . وهو ظاهر ما جزم به في المنور .