قوله ( ويجوز الإقالة في السلم ) . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز . ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وابن الزاغوني ، وصاحب الروضة .

تنبيه :

ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : صحة الإقالة في المسلم فيه . سواء قلنا : الإقالة فسخ أو بيع . وهو صحيح . [ ص: 113 ] قال في القواعد الفقهية : قيل : يجوز الإقالة فيه على الطريقتين . وهي طريقة الأكثرين . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على ذلك . وقيل : إن قيل هي فسخ : صحت الإقالة فيه . وإن قيل هي بيع : لم يصح . وهي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وصاحب الروضة ، وابن الزاغوني . انتهى .

قلت : جزم بهذه الطريقة في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقدمها في الرعاية الكبرى . وتقدم ذلك في فوائد الإقالة .