قوله ( وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والهادي ، والشرح ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى . وأطلقهما في المحرر في الرهن وفي الكفيل في بابه . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير في الكفيل في بابه .

إحداهما : لا يجوز . وهو المذهب . جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وابن البنا في خصاله وصاحب المبهج ، والإيضاح ، وناظم المفردات . قال في الخلاصة : لا يجوز أخذ الرهن ، وإلا كفل به على الأصح . واختاره أبو بكر في التنبيه ، وابن عبدوس تلميذ القاضي ، وابن عبدوس في تذكرته . وإليه ميل الشارح . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين . والحاويين في هذا الباب ، والفروع ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وإدراك الغاية وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . والرواية الثانية : يجوز ويصح . نقلها nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . وصححه في التصحيح ، والرعاية ، والنظم . وجزم به في الوجيز . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر . قال الزركشي وهو الصواب . قال : وفي تعليلهم على المذهب نظر . قال الناظم : هذا الأولى . قال الأدمي في منتخبه : ويصح الرهن في السلم . فعلى المذهب : لا يجوز الرهن برأس مال السلم . قدمه في المستوعب ، [ ص: 123 ] والرعايتين ، والحاويين . وعزاه المجد في شرحه إلى اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد في أول الرهن . نقله في تصحيح المحرر . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز ويصح . صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم . وقال في باب الرهن : ويصح الرهن برأس مال السلم على الأصح . قال في الوجيز : ويجوز شرط الرهن والضمين في السلم ، والقرض . وأطلقهما في التلخيص ، والترغيب . وحكى في الفروع كلام صاحب الترغيب واقتصر عليه .