[ ص: 133 ] الثانية : شرط النقص كشرط الزيادة . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والحاويين وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . وقيل : يجوز . قال في الفروع : ويتوجه أنه فيما لا ربا فيه . قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح : وإن شرط في القرض أن يوفيه أنقص ، وكان مما يجري فيه الربا : لم يجز ، وإن كان في غيره : لم يجز أيضا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : وإن شرط أن يوفيه أنقص ، وهو مما يجري فيه الربا : لم يجز ، وإلا جاز ، وقيل : لا يجوز .

فائدة :

لو أقرض غريمه ليرهنه على ما له عليه وعلى المقرض : ففي صحته روايتان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والمستوعب . قال في الحاوي الكبير : لو قال صاحب الحق : اعطني رهنا ، وأعطيك مالا تعمل فيه وتقضيني : جاز . وكذا قال أيضا في الرعاية الكبرى . وجزم به في موضع . قوله ( وإن فعله قبل الوفاء لم يجز ، إلا أن تكون العادة جارية بينهما قبل القرض ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز .

تنبيه : قوله " لم يجز " يعني لم يجز أخذه مجانا . فأما إذا نوى احتسابه من دينه ، أو مكافأته : جاز . نص عليه . وكذلك الغريم . فلو استضافه حسب له ما أكله . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع . ويتوجه لا يحسب له . قلت : ينبغي أن ينظر . فإن كان له عادة بإطعام من إضافة لم يحسب له وإلا حسب . قال في الفروع : وظاهر كلامه : أنه في الدعوات كغيره .