صفحة جزء
قوله ( يجوز عقده مع الحق وبعده ) بلا نزاع ( ولا يجوز قبله ) . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقال أبو الخطاب : يجوز قبله . وقال : ويحتمله كلام الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في الحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية