الثالثة : لو كان على اثنين مائة لآخر ، فضمن كل واحد منهما الآخر . فقضاه أحدهما نصف المائة أو أبرأه منه ولا نية . فقيل : إن شاء صرفه إلى الذي عليه بالأصالة ، وإن شاء صرفه إلى الذي عليه بطريق الضمان . قلت : وهو أولى . وقد تقدم ما يشبه ذلك في الرهن بعد قوله " وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما " . وقيل : يكون بينهما نصفان . وأطلقهما في الفروع .

الرابعة : لو أحال عليهما ليقبض من أيهما شاء : صح ، على الصحيح من المذهب . وذكر ابن الجوزي وجها لا يصح كحوالته على اثنين له على كل واحد منهما مائة .

الخامسة : لو أبرأ أحدهما من المائة ، بقي على الآخر خمسون أصالة .

السادسة : لو ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره ، وقضاها : رجع على المضمون عنه بها . وهل له أن يرجع بها على الآخر ؟ فيه روايتان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الذي يظهر : أن له الرجوع عليه . لأنه كضامن الضامن . [ ص: 220 ]

السابعة : لو ضمن معرفته : أخذ به . نقله أبو طالب .

الثامنة : لو أحال رب الحق ، أو أحيل ، أو زال العقد : برئ الكفيل . وبطل الرهن . ويثبت لوارثه . ذكره في الانتصار . وذكر في الرعاية الكبرى في الصورة الأولى احتمال وجهين في بقاء الضمان . ونقل مهنا فيها : يبرأ ، وأنه إن عجز مكاتب رق . وسقط الضمان . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه لو أقاله في سلم به رهن حبسه برأس ماله . جعله أصلا ، كحبس رهن بمهر المثل بالمتعة .