الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
صفحة
235
باب الصلح
فائدة : " الصلح " عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين مختلفين . قاله المصنف وغيره . قال ابن رزين في شرحه : هو الموافقة بعد المنازعة . انتهى .
و " الصلح " أنواع : صلح بين المسلمين وأهل الحرب . وتقدم في الجهاد . وصلح بين أهل البغي والعدل . ويأتي . وبين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما ، أو خافت الزوجة إعراض زوجها عنها . ويأتي أيضا . وبين المتخاصمين في غير المال ، أو في المال . وهو المراد هنا . وهو قسمان : صلح على الإقرار ، وصلح على الإنكار . وقسم بالمال . وهو الصلح مع السكوت عنه . قوله في صلح الإقرار ( أحدهما : الصلح على جنس الحق ، مثل أن يقر له بدين . فيضع عنه بعضه ، أو بعين . فيهب له بعضها ، [ ص: 235 ] ويأخذ الباقي . فيصح إن لم يكن بشرط . مثل أن يقول : على أن تعطيني الباقي ، أو يمنعه حقه بدونه ) . إذا أقر له بدين أو بعين ، فوضع عنه بعضه ، أو وهب له بعضها ، ومن غير شرط : فهو صحيح ; لأن الأول إبراء . والثاني هبة بلا نزاع ، لكن لا يصح بلفظ " الصلح " على الصحيح من المذهب ; لأنه هضم للحق . قال في الفرع : لا بلفظ " الصلح " على الأصح . قال الزركشي : هذا المشهور . وهو مختار القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما . قال القاضي : وهو مقتضى قول الإمام أحمد رحمه الله : ومن اعترف بحق فصالح على بعضه ، لم يكن صلحا ; لأنه هضم للحق . وقدمه في التلخيص . وغيره ، وهو مقتضى كلام الخرقي ، وابن أبي موسى . انتهى . وهو من المفردات . وعنه يصح بلفظ " الصلح " وهو ظاهر ما في الموجز ، والتبصرة . واختاره ابن البنا في خصاله .
فائدة : ظاهر كلام الخرقي : أن الصلح على الإقرار لا يسمى صلحا . وقاله ابن أبي موسى . وسماه القاضي وأصحابه صلحا . قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : والخلاف في التسمية . وأما المعنى : فمتفق عليه . قال الزركشي : وصورته الصحيحة عندهم : أن يعترف له بعين ، فيعاوضه عنها ، أو يهبه بعضها ، أو بدين . فيبرئه من بعضه ونحو ذلك . فيصح إن لم يكن بشرط ، ولا امتناع من أداء الحق بدونه . انتهى . وقول المصنف " إن لم يكن بشرط " له صورتان . إحداهما : أن يمنعه حقه بدونه . فالصلح في هذه الصورة : باطل ، قولا واحدا . [ ص: 236 ] والثانية : أن يقول : على أن تعطيني الباقي أو كذا . وما أشبهه . فالصلح أيضا في هذه الصورة باطل . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به الأكثر . وقيل : يصح الصلح والحالة هذه .
فائدة : " الصلح " عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين مختلفين . قاله المصنف وغيره . قال ابن رزين في شرحه : هو الموافقة بعد المنازعة . انتهى .
و " الصلح " أنواع : صلح بين المسلمين وأهل الحرب . وتقدم في الجهاد . وصلح بين أهل البغي والعدل . ويأتي . وبين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما ، أو خافت الزوجة إعراض زوجها عنها . ويأتي أيضا . وبين المتخاصمين في غير المال ، أو في المال . وهو المراد هنا . وهو قسمان : صلح على الإقرار ، وصلح على الإنكار . وقسم بالمال . وهو الصلح مع السكوت عنه . قوله في صلح الإقرار ( أحدهما : الصلح على جنس الحق ، مثل أن يقر له بدين . فيضع عنه بعضه ، أو بعين . فيهب له بعضها ، [ ص: 235 ] ويأخذ الباقي . فيصح إن لم يكن بشرط . مثل أن يقول : على أن تعطيني الباقي ، أو يمنعه حقه بدونه ) . إذا أقر له بدين أو بعين ، فوضع عنه بعضه ، أو وهب له بعضها ، ومن غير شرط : فهو صحيح ; لأن الأول إبراء . والثاني هبة بلا نزاع ، لكن لا يصح بلفظ " الصلح " على الصحيح من المذهب ; لأنه هضم للحق . قال في الفرع : لا بلفظ " الصلح " على الأصح . قال الزركشي : هذا المشهور . وهو مختار القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما . قال القاضي : وهو مقتضى قول الإمام أحمد رحمه الله : ومن اعترف بحق فصالح على بعضه ، لم يكن صلحا ; لأنه هضم للحق . وقدمه في التلخيص . وغيره ، وهو مقتضى كلام الخرقي ، وابن أبي موسى . انتهى . وهو من المفردات . وعنه يصح بلفظ " الصلح " وهو ظاهر ما في الموجز ، والتبصرة . واختاره ابن البنا في خصاله .
فائدة : ظاهر كلام الخرقي : أن الصلح على الإقرار لا يسمى صلحا . وقاله ابن أبي موسى . وسماه القاضي وأصحابه صلحا . قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : والخلاف في التسمية . وأما المعنى : فمتفق عليه . قال الزركشي : وصورته الصحيحة عندهم : أن يعترف له بعين ، فيعاوضه عنها ، أو يهبه بعضها ، أو بدين . فيبرئه من بعضه ونحو ذلك . فيصح إن لم يكن بشرط ، ولا امتناع من أداء الحق بدونه . انتهى . وقول المصنف " إن لم يكن بشرط " له صورتان . إحداهما : أن يمنعه حقه بدونه . فالصلح في هذه الصورة : باطل ، قولا واحدا . [ ص: 236 ] والثانية : أن يقول : على أن تعطيني الباقي أو كذا . وما أشبهه . فالصلح أيضا في هذه الصورة باطل . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به الأكثر . وقيل : يصح الصلح والحالة هذه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
