صفحة جزء
قوله ( ويجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه ، أو يعجز عنه لكثرته ) . بلا نزاع . لكن هل يسوغ له التوكيل في الجميع ؟ وهو الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والفروع . وفي القدر المعجوز عنه خاصة ؟ اختاره القاضي ، وابن عقيل . فيه وجهان . وأطلقهما في القواعد الفقهية ، والزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية