قوله ( وإن وكله في الشراء . فاشترى بأكثر من ثمن المثل ، أو بأكثر مما قدره له : لم يصح . وهو أحد الوجهين ) . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع . وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والشارح ، وقال : هو كتصرف الأجنبي . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قاله ناظم المفردات ، والوجه الثاني : يصح . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . وصححه الناظم . قال ناظم المفردات : هو المنصوص . وعليه الأكثر . انتهى .

وذلك : لأن حكمه حكم ما لو باع بدون ثمن المثل ، أو بأنقص مما قدره له . ذكره الأصحاب . وتقدم هناك : أن المذهب صحة البيع . فكذا هنا ; لأن المنصوص في الوضعين الصحة . وعليه أكثر الأصحاب . لكن nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قدم هناك الصحة ، وقدم هنا عدمها . فلذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى . الفرق بين المسألتين على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عسر . انتهى . والذي يظهر : أن nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هناك إنما قدم تبعا للأصحاب . وإن كان اختياره [ ص: 384 ] مخالفا له . وهذا يقع له كثيرا . وقدم هنا نظرا إلى ما اختاره ، لا إلى الفرق بين المسألتين . فإن اختياره في المسألتين واحد . والحكم عنده فيهما واحد . وأطلق الوجهين في المسألتين في الفروع . وظهر مما تقدم : أن للأصحاب في المسألتين طريقتين : التساوي . وهو الصحيح . والصحة هناك . وعدمها هنا . وهي طريقته في المستوعب ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وذكر الزركشي فيهما ثلاثة أقوال : ثالثها : الفرق ، وهو ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في هذا الكتاب .