الثانية : هل للوكيل في البيع أو الشراء فعل ذلك بشرط الخيار له وقيل : مطلقا أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى : وإن وكل في شراء : لم يشرط الخيار للبائع . وهل له شرطه لنفسه ، أو لموكله ؟ يحتمل وجهين . انتهى .

وظاهر كلامه في المجرد ، والرعاية الكبرى في البيع : صحة ذلك . ويكون للموكل . فإذا شرط الخيار فهو لموكله . وإن شرطه لنفسه فهو لهما . ولا يصح شرطه له وحده . ويختص الوكيل بخيار المجلس . ويختص به الموكل إن حضره وحجر عليه . جزم به في الفروع . وقال في التلخيص : وإن حضر الموكل في المجلس ، وحجر على الوكيل في الخيار : رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر الاحتمالين . وتقدم ذلك في خيار الشرط ومسائل أخر . عند قوله " وإن شرط الخيار لغيره جاز " .