صفحة جزء
قوله ( ولا يضارب بالمال ) . هذا الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه الأصحاب . وفيه تخريج من جواز توكيله . ويأتي ذلك في المضاربة عند قوله " وليس للمضارب أن يضارب الآخر " لأن حكمهما واحد . [ ص: 415 ] فائدة :

حكم المشاركة في المال حكم المضاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية