قوله ( وتجوز المزارعة ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب قاطبة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هي أحل من الإجارة . لاشتراكهما في المغنم والمغرم . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية : بأنها لا تصح . ذكرها في مسألة المساقاة .
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
