فائدتان : إحداهما : قوله ( وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر ) . بلا نزاع .

وقوله ( ويضمن زوائد الغصب كالولد ، والثمرة إذا تلفت ، أو نقصت كالأصل ) . بلا نزاع في الجملة . فإذا غصب حاملا أو حائلا ، فحملت عنده : فالولد مضمون عليه . ثم إذا ولدت ، فلا يخلو : إما أن تلده حيا ، أو ميتا . فإن ولدته ميتا ، وكان قد غصبها حاملا : فلا شيء عليه . لأنه لا يعلم حياته . وإن كان غصبها حائلا ، فحملت وولدته ميتا : فكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وعند أبيه أبي الحسين : يضمنه بقيمته لو كان حيا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، ومن تبعه والأولى : أنه يضمنه بعشر قيمة أمه . وإن ولدته حيا ومات : فعليه قيمته يوم تلفه .

الثانية : قال في الفروع في هذا الباب ، في أول الفصل الأخير منه : وإطلاق الأصحاب بأنه لا يضمن ما أتلفته بهيمة لا يد عليها ظاهره ، ولو كانت مغصوبة . لظاهر الخبر . [ ص: 161 ] وعلل الأصحاب المسألة بأنه لا تفريط من المالك . ولا ذمة لها فيتعلق بها . ولا قصد فيتعلق برقبتها . ويبين ذلك : أنهم ذكروا جناية العبد المغصوب ، وأن الغاصب يضمنها . وقالوا : لأن جنايته تتعلق برقبته فضمنها . لأنه نقص حصل في يد المغصوب . فهذا التخصيص وتعليله يقتضي خلافه في البهيمة . قال : وهذا فيه نظر . ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في جنايات البهائم : لو نقب لص ، وترك النقب ، فخرجت منه بهيمة : ضمنها . وضمن ما تجني بإفلاتها وتخليتها . وقد يحتمل ، إن حازها وتركها بمكان : ضمن . لتعديه بتركها فيه . بخلاف ما لو تركها بمكانها وقت الغصب . وفيه نظر . ولهذا قال الأصحاب ، في نقل التراب من الأرض المغصوبة : إن أراده الغاصب ، وأبى المالك : فللغاصب ذلك مع غرض صحيح . مثل : إن كان نقله إلى ملك نفسه ، فينقله لينتفع بالمكان ، أو كان طرحه في طريق . فيضمن ما يتجدد به من جناية على آدمي ، أو بهيمة . ولا يملك ذلك بلا غرض صحيح . مثل : إن كان نقله إلى ملك المالك ، أو طرف الأرض التي حفرها . ويفارق طم البئر . لأنه لا ينفك عن غرض . لأنه يسقط ضمان جناية الحفر . زاد nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ولعله معنى كلام بعضهم : أو جناية الغير بالتراب . انتهى كلام صاحب الفروع . ومحل هذه الفائدة : عند ضمان ما أتلفت البهيمة . لكن لها هنا نوع تعلق .