قوله ( وإن وطئ الجارية : فعليه الحد والمهر ، وإن كانت مطاوعة . وأرش البكارة ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح . قال الزركشي : هذا المذهب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفائق ، وشرح الحارثي ، وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : لا يلزمه مهر للثيب . اختاره أبو بكر في التنبيه ، nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة . نقله nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الفائق . قال الزركشي : عدم لزوم مهر الثيب بعيد . nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : لا يلزمه أرش البكارة . لأنه يدخل في مهرها . وهو احتمال في المغني ، وغيره . قال الحارثي : وهو واه . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا مهر مع المطاوعة . ذكره الآمدي . قال الزركشي : وهو جيد .