المسألة الثانية : هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب ، فيما يشتريه للمضاربة ؟ مثاله : أن يشتري المضارب بمال المضاربة شقصا في شركة رب المال . فأطلق nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص وشرح ابن منجا ، والحارثي . أحدهما : لا تجب الشفعة . وهو الصحيح من المذهب . صححه nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في نهايته ، وخلاصته ، والناظم ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم قال الحارثي : اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . وقدمه في الفروع . ذكره في المضاربة .

والوجه الثاني : تجب فيه الشفعة . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 315 ] وبنى nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح ، والحارثي ، وغيرهم هذين الوجهين على الروايتين في شراء رب المال من مال المضاربة . وتقدم الخلاف في ذلك ، وأن الصحيح من المذهب : أنه لا يصح ، في باب المضاربة .