الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
صفحة
24
قوله ( الرابع : أن يقف ناجزا . فإن علقه على شرط : لم يصح ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يصح . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق ، والحارثي ، وقال : الصحة أظهر . ونصره . وقال ابن حمدان من عنده إن قيل : الملك لله تعالى : صح التعليق . وإلا فلا .
قوله ( إلا أن يقول : هو وقف من بعد موتي ) . فيصح في قول الخرقي . وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير ، والمصنف ، والشارح ، والحارثي ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . قال المصنف ، والشارح : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . [ ص: 24 ] وجزم به في الكافي ، والخلاصة ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والنظم ، وغيرهم . قال في القواعد : وهو أصح . لأنها وصية ، والوصايا تقبل التعليق . وقال أبو الخطاب في الهداية : لا تصح . واختاره ابن البنا ، والقاضي . وحمل كلام الخرقي على أنه قال : قفوا بعد موتي . فيكون وصية بالوقف . وأطلقهما في المذهب . فعلى المذهب : يعتبر من الثلث . فوائد .
منها : قال الحارثي : كلام الأصحاب يقتضي أن الوقف المعلق على الموت ، أو على شرط في الحياة : لا يقع لازما قبل وجود المعلق عليه . لأن ما هو معلق بالموت وصية ، والوصية في قولهم لا تلزم قبل الموت ، والمعلق على شرط في الحياة في معناها . فيثبت فيه مثل حكمها في ذلك . قال : والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في المعلق على الموت : هو اللزوم . قال الميموني في كتابه : سألته عن الرجل يوقف على أهل بيته ، أو على المساكين بعده . فاحتاج إليها ، أيبيع على قصة المدبر ؟ فابتدأني أبو عبد الله بالكراهة لذلك . فقال : الوقوف إنما كانت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يبيعوا ولا يهبوا . قلت : فمن شبهه وتأول المدبر عليه . والمدبر قد يأتي عليه وقت يكون فيه حرا ، والموقوف إنما هو شيء وقفه بعده ، وهو ملك الساعة . قال لي : إذا كان يتأول . قال الميموني : وإنما ناظرته بهذا ، لأنه قال : المدبر ليس لأحد فيه شيء ، وهو ملك الساعة . وهذا شيء وقفه على قوم مساكين . فكيف يحدث به شيئا ؟ فقلت : هكذا الوقوف ، ليس لأحد فيها شيء ، الساعة هو ملك . وإنما [ ص: 25 ] استحق بعد الوفاة ، كما أن المدبر الساعة ليس بحر ، ثم يأتي عليه وقت يكون فيه حرا . انتهى . فنص الإمام أحمد رحمه الله على الفرق بين الوقف بعد الموت ، وبين المدبر . قال الحارثي : والفرق عسر جدا .
قوله ( إلا أن يقول : هو وقف من بعد موتي ) . فيصح في قول الخرقي . وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير ، والمصنف ، والشارح ، والحارثي ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . قال المصنف ، والشارح : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . [ ص: 24 ] وجزم به في الكافي ، والخلاصة ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والنظم ، وغيرهم . قال في القواعد : وهو أصح . لأنها وصية ، والوصايا تقبل التعليق . وقال أبو الخطاب في الهداية : لا تصح . واختاره ابن البنا ، والقاضي . وحمل كلام الخرقي على أنه قال : قفوا بعد موتي . فيكون وصية بالوقف . وأطلقهما في المذهب . فعلى المذهب : يعتبر من الثلث . فوائد .
منها : قال الحارثي : كلام الأصحاب يقتضي أن الوقف المعلق على الموت ، أو على شرط في الحياة : لا يقع لازما قبل وجود المعلق عليه . لأن ما هو معلق بالموت وصية ، والوصية في قولهم لا تلزم قبل الموت ، والمعلق على شرط في الحياة في معناها . فيثبت فيه مثل حكمها في ذلك . قال : والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في المعلق على الموت : هو اللزوم . قال الميموني في كتابه : سألته عن الرجل يوقف على أهل بيته ، أو على المساكين بعده . فاحتاج إليها ، أيبيع على قصة المدبر ؟ فابتدأني أبو عبد الله بالكراهة لذلك . فقال : الوقوف إنما كانت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يبيعوا ولا يهبوا . قلت : فمن شبهه وتأول المدبر عليه . والمدبر قد يأتي عليه وقت يكون فيه حرا ، والموقوف إنما هو شيء وقفه بعده ، وهو ملك الساعة . قال لي : إذا كان يتأول . قال الميموني : وإنما ناظرته بهذا ، لأنه قال : المدبر ليس لأحد فيه شيء ، وهو ملك الساعة . وهذا شيء وقفه على قوم مساكين . فكيف يحدث به شيئا ؟ فقلت : هكذا الوقوف ، ليس لأحد فيها شيء ، الساعة هو ملك . وإنما [ ص: 25 ] استحق بعد الوفاة ، كما أن المدبر الساعة ليس بحر ، ثم يأتي عليه وقت يكون فيه حرا . انتهى . فنص الإمام أحمد رحمه الله على الفرق بين الوقف بعد الموت ، وبين المدبر . قال الحارثي : والفرق عسر جدا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
