قوله ( وإذا خلف أخا من أب ، وأخا من أم . فأقر بأخ من أبوين : ثبت نسبه ، وأخذ ما في يد الأخ من الأب ) . جزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . بناء منهم على المذهب . وعليه الأصحاب وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية : يأخذ نصفه ، وقطع به . قال في المحرر : وهو سهو . [ ص: 364 ]

قوله ( فلو خلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخوين ، فصدقه أخوه في أحدهما : ثبت نسب المتفق عليه ، فصاروا ثلاثة . ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثني عشر . للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة ، وللمقر سهم من الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه . وإن أنكره : مثل سهم المنكر . وما فضل للمختلف فيه ، وهو سهمان في حال التصديق . وسهم في حال الإنكار ) . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح . وصححاه . وقدمه أيضا في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يأخذ المتفق عليه من المنكر ، في حال التصديق إلا ربع ما في يده . وصححها من ثمانين . للمنكر ثلاثة ، وللمختلف فيه سهم . ولكل واحد من الآخرين سهمان . ورده nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح ، وضعفه الناظم .