قوله ( ومن أعتق سائبة ، أو في زكاته ، أو نذره ، أو كفارته أو قال : لا ولاء لي عليك . ففيه روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والهادي .

إحداهما : عليه الولاء . وهو المذهب عند المتأخرين . صححه في التصحيح ، والنظم . قال في تجريد العناية : له الولاء . على الأظهر . قال في المذهب : أصحهما الولاء لمعتقه فيما عتقه عن كفارته أو نذره . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ; والفائق .

والرواية الثانية : لا ولاء عليه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . منهم : nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، والشريف أبو جعفر ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، والشيرازي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وابن البنا . وقطع في المذهب : أنه لا ولاية له عليه ، إذا أعتقه سائبة ، أو قال : لا ولاء لي عليك . [ ص: 378 ] وقيل : له الولاء في السائبة ، دون غيره . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح . وقال الزركشي : المختار للأصحاب : لا ولاء على السائبة .

قوله ( وما رجع من ميراثه رد في مثله ) . يعني : على القول بأنه لا ولاء له عليه .

( يشتري به رقابا يعتقهم ) . هذا إحدى الروايتين . وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقدمه الزركشي .

والرواية الثانية : أن ميراثه لبيت المال . وهو الصحيح . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . ويتفرع على هذا الخلاف : لو مات واحد من هؤلاء ، وخلف بنتا ومعتقة . فعلى القول بأن لسيده الولاء : يكون للبنت النصف ، والباقي له . وعلى القول بأن ميراثه يصرف في مثله : يكون للبنت النصف ، والباقي يصرف في العتق . وعلى القول بأنه لبيت المال : يكون للبنت الجميع بالفرض والرد . إذ الرد مقدم على بيت المال . فعلى الرواية الأولى : يكون المشتري للرقاب الإمام . على الصحيح . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : السيد . وأطلقهما في المحرر ، والفائق ، والزركشي . فائدتان

إحداهما : على القول بشراء الرقاب : لو قل المال عن شراء رقبة كاملة : ففي الصدقة به وتركه لبيت المال وجهان . ذكرهما في التبصرة . واقتصر عليه في الفروع . قال : الصواب ، الذي لا شك فيه : أن الصدقة به في زمننا هذا أولى . [ ص: 379 ]

الثانية : لو خلف المعتق بنتا مع سيده وقلنا : له الولاء فالمال بينهما نصفان . وإن قلنا : لا ولاء له : فالجميع للبنت بالفرض والرد . وإن قلنا : يشتري بما خلفه رقابا : فللبنت النصف ، والنصف الآخر يشتري به رقابا . وحكم ولائه حكم ولاء أولاده .