صفحة جزء
قوله ( وإذا دبر شركا له في عبد : لم يسر إلى نصيب شريكه ، وإن أعتق شريكه : سرى إلى المدبر ، وعنه : وغرم قيمته لسيده ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني . فعلى هذا : يصير مدبرا كله . ويضمن حصة شريكه بقيمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية