قوله ( وليس له وطء مكاتبة إلا أن يشترط ) . إذا أراد وطأها فلا يخلو : إما أن يشترط أو لا . فإن لم يشترطه : لم يجز وطؤها على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتبعه الشارح وقيل : له وطؤها ، وإن لم يشترط في الوقت الذي لا يشغلها الوطء عن السعي عما هي فيه . قال الزركشي : وهذا القول ، يحتمل أنه في المذهب ويحتمل أنه لبعض العلماء . وإن شرط وطأها في العقد : جاز . على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . [ ص: 467 ] وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه الناظم ، وغيره . قال في القاعدة الثانية والثلاثين : هذا المذهب المنصوص . كالراهن يطأ بشرط . ذكره في عيون المسائل ، والمنتخب . وهو من مفردات المذهب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز . ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في المفردات . وقال : هذا اختياري .

قوله ( وإن وطئها ولم يشترط ، أو وطئ أمتها : فلها عليه المهر ) . هذا الصحيح من المذهب . وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يلزمه إن طاوعته . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه في النظم . وأطلقهما في المحرر ، والفائق ، والزركشي .

فائدة : إذا تكرر وطؤه ، فإن كان قد أدى مهر الوطء الأول : لزمه للثاني مهر أيضا . وإن لم يكن أدى عنه : لم يلزمه إلا مهر واحد . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وسيأتي ذلك مستوفى في آخر كتاب الصداق .

تنبيه : مراده بقوله ( ويؤدب . ولا يبلغ به الحد ) . إذا كان عالما بالتحريم . فأما إن كان غير عالم بالتحريم : فإنه لا يعزر .