فائدتان

إحداهما : قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتبعه الشارح : إذا كان عليه ديون مع دين الكتابة ومعه مال يفي بذلك : فله أن يبدأ بما شاء ، وإن لم يف بها ما معه وكلها حالة ، ولم يحجر الحاكم عليه فخص بعضهم بالقضاء : صح . وإن كان بعضها مؤجلا . فعجله بإذن سيده : جاز . وإلا فلا . وإن كان التعجيل للسيد : فقبوله بمنزلة إذنه . وإن حجر عليه بسؤال الغرماء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : عندي أنه يبدأ بقضاء ثمن المبيع وعوض القرض . ويسوي بينهما . ويقدمهما على أرش الجناية ومال الكتابة وقال الشارح : وقد اتفق الأصحاب على تقديم أرش الجناية على مال الكتابة وبنى ذلك في الفروع وغيره من الأصحاب : على الروايتين في أصل المسألة . فقال بانيا على الرواية الأولى : تقدم ديون محجور عليه لعدم تعلقها برقبته . فلهذا إن لم يكن بيده مال ، فليس لغريمه تعجيزه . بخلاف الأرش ودين الكتابة . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتعلق برقبته . فتتساوى الأقدام ، ويملك تعجيزه ، ويشترك رب الدين والأرش بعد موته ، لفوت الرقبة . وقيل : يقدم دين المعاملة . ثم قال : ولغير المحجور تقديم أي دين شاء . [ ص: 475 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وجماعة : أنه بعد موته : هل يقدم دين الأجنبي على السيد ، كحالة الحياة ، أم يتحاصان ؟ فيه روايتان . وهل يضرب سيده بدين معاملة مع غريمه ؟ فيه وجهان .