قوله ( وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله ، فيجعله لمن شاء منهن ) .

هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمغني ، والشرح . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم . وذكر جماعة : يشترط في الأمة إذن السيد ، لأن ولدها له . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : هذا قياس المذهب كالعزل . وقال في الترغيب : لو قالت له المرأة " خص بها من شئت " لأشبه : أنه لا يملكه ; لأنه لا يورث الغيظ ، بخلاف تخصيصها واحدة .

فائدتان :

إحداهما : لا تصح هبة ذلك بمال . على الصحيح من المذهب . جزم به في الكافي ، والفروع ، وغيرهما من الأصحاب .

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : القياس في المذهب : جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها ، من القسم وغيره . [ ص: 372 ]

ووقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ما يقتضي جوازه . الثانية : لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلي ليلة الموهوبة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وغيره . وقيل : له ذلك . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والزبدة . [ وقيل : إن وهبته له : جاز ، ولهن : لم يجز . والمراد فيهما : إلا بإذنهما معها ، أو بإذن من عليها فيه تطويل في الزمن ، دون غيرها . وهو أظهر ] وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، والمحرر . فعلى الوجه الثاني : لو وهبت رابعة ليلتها لثانية ، فقيل : يطأ ثانية ، ثم أولى ثم ثانية ، ثم ثالثة . وقيل له وطء الأولى أولا ، ثم يوالي الثانية ليلتها وليلة الرابعة . وأطلقهما في الفروع .

تنبيه :

ظاهر قوله ( فمتى رجعت في الهبة عاد حقها ) . ولو كان رجوعها في بعض ليلتها . وهو صحيح . لكن لا يقضيها إن علم بعد تتمة الليلة . قاله في الفروع وغيره . قلت : ويتخرج أنه يقضيها . وله نظائر .