قوله ( فإن كان محجورا عليه : دفع المال إلى وليه . وإن كان عبدا : دفع إلى سيده ) . هذا المذهب . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح . قال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية : هذا أصح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في البلغة . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح القبض من كل من يصح خلعه . [ ص: 386 ]

فعلى هذا : يصح قبض المحجور عليه ، والعبد . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في العبد . وصححه الناظم . قال في الفروع : ومن صح خلعه : قبض عوضه ، عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . انتهى .

وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، وتجريد العناية . ويأتي في أول كتاب الطلاق أحكام طلاقه .