الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب الطلاق
- باب الاستثناء في الطلاق
صفحة
28
[ ص: 28 ] باب الاستثناء في الطلاق
قوله ( حكي عن أبي بكر رحمه الله : أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق ) وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : قول أبي بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله ، ولكن أكثر أجوبته كقول الجمهور ، ولا تفريع عليه ، قال في القواعد الأصولية : وأكثر الأصحاب خصوا قول أبي بكر بالاستثناء في عدد الطلاق ، دون عدد المطلقات ، ومنهم من حكي عنه إبطال الاستثناء في الطلاق مطلقا ، قال : وهو ظاهر . انتهى . قلت : ويحتمله كلام المصنف هنا ، وقطع في الفروع بالأول ، وقال في الترغيب : لو قال " أربعتكن طوالق إلا فلانة " لم يصح على الأشبه ; لأنه صرح بالأربع وأوقع عليهن ، ولو قال " أربعتكن إلا فلانة طوالق " صح الاستثناء . انتهى .
قلت : وهو ضعيف . قوله ( والمذهب : أنه يصح استثناء ، ما دون النصف ) وهو المذهب ، كما قال بلا ريب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به ، قوله ( ولا يصح فيما زاد عليه ) وهو المذهب أيضا كما قال المصنف ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، قال صاحب الفروع في أصوله : واستثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه الله ، وأصحابه ، وقيل : يصح ، واختاره أبو بكر الخلال .
فائدة : يصح الاستثناء في الطلقات والمطلقات ، والأقارير ونحو ذلك ، إلا ما حكي عن أبي بكر ، وصاحب الترغيب كما تقدم قريبا ، [ ص: 29 ] قوله ( وفي النصف وجهان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والبلغة ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والقواعد الأصولية . أحدهما : يصح ، وهو المذهب ، قال ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب ، وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الإرشاد ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وهو ظاهر كلام ابن عقيل في التذكرة في الطلاق والإقرار ، فإنه ذكر فيهما " لا يصح استثناء الأكثر " واقتصر عليه ، والوجه الثاني : لا يصح ، قال في تجريد العناية : لا يصح استثناء مثل على الأظهر ، قال الناظم : الفساد أجود ، ونقله أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله ، قال الطوفي في مختصر الروضة : وهو الصحيح من مذهبنا ، ونصره شارحه الشيخ علاء الدين العسقلاني في مختصر الطوفي ، وهو صاحب تصحيح المحرر ، واختاره ابن عقيل في فصوله ، ويأتي نظير ذلك في باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره .
تنبيه : أكثر الأصحاب حكوا الخلاف وجهين ، وقال أبو الفرج ، وصاحب الروضة والخلاصة : هما روايتان ، وذكر أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله : رواية بالمنع كما تقدم .
قوله ( حكي عن أبي بكر رحمه الله : أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق ) وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : قول أبي بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله ، ولكن أكثر أجوبته كقول الجمهور ، ولا تفريع عليه ، قال في القواعد الأصولية : وأكثر الأصحاب خصوا قول أبي بكر بالاستثناء في عدد الطلاق ، دون عدد المطلقات ، ومنهم من حكي عنه إبطال الاستثناء في الطلاق مطلقا ، قال : وهو ظاهر . انتهى . قلت : ويحتمله كلام المصنف هنا ، وقطع في الفروع بالأول ، وقال في الترغيب : لو قال " أربعتكن طوالق إلا فلانة " لم يصح على الأشبه ; لأنه صرح بالأربع وأوقع عليهن ، ولو قال " أربعتكن إلا فلانة طوالق " صح الاستثناء . انتهى .
قلت : وهو ضعيف . قوله ( والمذهب : أنه يصح استثناء ، ما دون النصف ) وهو المذهب ، كما قال بلا ريب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به ، قوله ( ولا يصح فيما زاد عليه ) وهو المذهب أيضا كما قال المصنف ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، قال صاحب الفروع في أصوله : واستثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه الله ، وأصحابه ، وقيل : يصح ، واختاره أبو بكر الخلال .
فائدة : يصح الاستثناء في الطلقات والمطلقات ، والأقارير ونحو ذلك ، إلا ما حكي عن أبي بكر ، وصاحب الترغيب كما تقدم قريبا ، [ ص: 29 ] قوله ( وفي النصف وجهان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والبلغة ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والقواعد الأصولية . أحدهما : يصح ، وهو المذهب ، قال ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب ، وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الإرشاد ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وهو ظاهر كلام ابن عقيل في التذكرة في الطلاق والإقرار ، فإنه ذكر فيهما " لا يصح استثناء الأكثر " واقتصر عليه ، والوجه الثاني : لا يصح ، قال في تجريد العناية : لا يصح استثناء مثل على الأظهر ، قال الناظم : الفساد أجود ، ونقله أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله ، قال الطوفي في مختصر الروضة : وهو الصحيح من مذهبنا ، ونصره شارحه الشيخ علاء الدين العسقلاني في مختصر الطوفي ، وهو صاحب تصحيح المحرر ، واختاره ابن عقيل في فصوله ، ويأتي نظير ذلك في باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره .
تنبيه : أكثر الأصحاب حكوا الخلاف وجهين ، وقال أبو الفرج ، وصاحب الروضة والخلاصة : هما روايتان ، وذكر أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله : رواية بالمنع كما تقدم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
