[ ص: 59 ] باب تعليق الطلاق بالشروط

فائدة : يصح تعليق الطلاق مع تقدم الشرط ، وكذا إن تأخر ، على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتنجز إن تأخر الشرط ، ونقله ابن هانئ في العتق ، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وتأخر القسم : ك " أنت طالق لأفعلن " كالشرط ، وأولى بأن لا يلحق ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إذا قال " أنت طالق " وكرره أربعا ، ثم قال عقيب الرابعة " إن قمت " طلقت ثلاثا ; لأنه لا يجوز تعليق ما لا يملك بشرط ، وتقدم في آخر " باب ما يختلف به عد الطلاق " ما يتعلق بذلك .

قوله ( ولا يصح من الأجنبي ، فلو قال : إن تزوجت فلانة ، أو إن تزوجت المرأة فهي طالق : لم تطلق إذا تزوجها ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه . ( nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تطلق ) قال في الفروع : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه صحة قوله لزوجته " من تزوجت عليك فهي طالق " أو قوله لعتيقته " إن تزوجتك فأنت طالق " أو قوله لرجعيته " إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا " وإن أراد التغليظ عليها ، وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال لعتيقته " إن تزوجتك فأنت طالق " أو لامرأته " إن تزوجت عليك عمرة ، أو غيرها ، فهي طالق " فتزوجهما طلقتا ، ثم قال قلت : إن صح تعليق الطلاق بالنكاح ، وإلا فلا ، فجزم بالوقوع في هاتين الصورتين ، وفرق من عنده ، وجزم بهما غيره ، وقدم في الفروع : أن تعليقه من أجنبي كتعليقه عتقا بملك ، ثم قال : والمذهب لا يصح مطلقا .