[ ص: 150 ] باب الرجعة

قوله ( إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث ، أو العبد واحدة ، بغير عوض ، فله رجعتها ما دامت في العدة ) ، رضيت أو كرهت ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف ، فلو طلق إذا ففي تحريمه الروايات ، وقال : القرآن يدل على أنه لا يملكه ، وأنه لو أوقعه لم يقع ، كما لو طلق البائن ، ومن قال : إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه : فقد تناقض .

تنبيه : ظاهر قوله " بعد دخوله بها " أنه لو خلا بها ثم طلقها : يملك عليها الرجعة . لأن الخلوة بمنزله الدخول ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وقال أبو بكر : لا رجعة بالخلوة من غير دخول ، وأطلقهما في الخلاصة .

فائدة : الصحيح من المذهب : أن ولي المجنون يملك عليه الرجعة ، وقيل : لا يملكها .