قوله ( وإن
قال : والله لا وطئت كل واحدة منكن : كان موليا من جميعهن ، وتنحل يمينه بوطء واحدة ) هذا المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تنحل في البواقي ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وقدمه في المستوعب ، وقيل : يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة ، وإن لم يحنث بوطئهن ، قال في المحرر أيضا : وهو أصح . قوله ( وإن
قال : والله لا أطؤكن : فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين ، وفي الآخر : لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا ، فيصير موليا من الرابعة ) ، صرح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الوجه الأول : أن حكم هذه المسألة حكم التي قبلها ، وهي قوله " والله لا وطئت كل واحدة منكن " فيجيء على هذا الوجه الوجهان اللذان في التي قبلها عنده .
[ ص: 180 ]
والوجه الثاني : مخالف للمسألة الأولى ، وهو أنه لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا ، فيصير موليا من الرابعة ، هذا ظاهر كلامه ، بل هو كالصريح ، وعليه شرح
ابن منجا ، والذي قطع به في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم : أن أصل الوجهين الروايتان في فعل بعض المحلوف عليه ، فإن قلنا : يحنث بفعل البعض : صار موليا في الحال ، وانحلت يمينه بوطء واحدة كالأولى ، وإن قلنا : لا يحنث إلا بفعل الجميع : لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا ، فحينئذ يصير موليا من الرابعة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : على القول بأنه لا يحنث إلا بفعل الجميع يكون موليا منهن في الحال ، وأطلقهما في المحرر ، وأخر هذه الطريقة
ابن منجا في شرحه ، ولم أر ما شرح عليه
ابن منجا ، مع أنه ظاهر في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة : ولمن قال لزوجاته الأربع " والله لا وطئتكن " وقلنا : لا يحنث بفعل البعض فأشهر الوجهين : أنه لا يكون موليا حتى يطأ ثلاثا ، فيصير حينئذ موليا من الرابعة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب . والوجه الثاني : هو مول في الحال من الجميع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في عمده ، وقالا : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وذكر مأخذ الخلاف .