قوله ( وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن ، وانقطاع الحيض قبل أن تنكح : لم تزل في عدة حتى تزول الريبة ) بلا نزاع .

قوله ( وإن تزوجت قبل زوالها : لم يصح النكاح ) . يعني : إذا تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة : لم يصح النكاح مطلقا . وهذا المذهب . قال في الفروع : لم يصح في الأصح . قال في القواعد الأصولية : هذا الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي . وقيل : يصح إذا كان بعد انقضاء العدة . وهو احتمال في المغني ، والشرح .

قوله ( وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها : لم يفسد ) . إن كان بعد الدخول لم يفسد قولا واحدا . لكن لا يحل لزوجها وطؤها حتى تزول الريبة . قاله في المغني ، والشرح ، وغيرهما . [ ص: 278 ] وإن كان قبل الدخول وبعد العقد ، فالصحيح من المذهب : أن النكاح لا يفسد إلا أن تأتي بولد لدون ستة أشهر . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع . وقيل : فيها وجهان ، كالتي بعدها . وأطلقهما في الرعايتين .

تنبيه :

ظاهر كلامه أنها لو ظهر بها أمارات الحمل قبل نكاحها وبعد شهور العدة : أن نكاحها فاسد بعد ذلك . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في محرره .

والوجه الثاني :

يحل لها النكاح ويصح . لأنا حكمنا بانقضاء العدة ، وحل النكاح ، وسقوط النفقة والسكنى ، فلا يزول ما حكمنا به بالشك الطارئ . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع . فعلى المذهب في التي قبلها ، والوجه الثاني في هذه المسألة : لو ولدت بعد العقد لدون ستة أشهر : تبينا فساد العقد فيهما .